القاهرة- عمر حسن: جاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات في وقت تشهد خلاله الأسواق المصرية ارتفاعًا متزايدًا في الأسعار، حيث اعتبرها كثيرون بمثابة تخفيف الحمل عن كاهل المواطن. لكن تساءل آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت هذه الزيادة بمثابة تمهيد لتعويم جديد للجنيه المصري، خاصة قبل أيام من انعقاد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي في مصر، والتي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض. قرارات الرئيس تمثلت القرارات الصادرة عن الرئيس المصري في 8 بنود تمس فئات الموظفين والمعاشات والمستثمرين والفلاحين، وهي قطاعات واسعة من الشعب تعد الأكثر تأثرًا بموجة ارتفاع الأسعار. وتضمنت القرارات التالي: - زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. - زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية؛ وفقاً لمناطق الاستحقاق. - رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 بالمائة من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. - زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15 بالمائة لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة. - مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن. - سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة. - قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022. - إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024. مراجعة الصندوق في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرّضة للتأجيل مجدداً. واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية عقب المراجعات المزمعة. تداعيات رفع الأجور الخبير الاقتصادي رشاد عبده قال إنه يستبعد حدوث تعويم مرتقب للجنيه المصري، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع منحة المعاشات تتعارض مع مطالب الصندوق الذي يطالب بضغط النفقات. وذكر "عبده" في تصريحات لـ"مباشر" إن تلك الزيادات ستنعكس سلبًا على المواطنين بسبب استغلال القطاع الخاص لها ورفع الأسعار بأعلى من نسب الزيادة. وأوضح الخبير الاقتصادي أن القيمة الفعلية لأجر الموظف ستنخفض بفعل ارتفاع الأسعار عن طريق القطاع الخاص، أي أن الزيادة ستتآكل بسبب التضخم. وذكر أن زيادة المرتبات يعني زيادة التضخم ومن ثم لجوء البنك المركزي في اجتماعه المقبل لرفع أسعار الفائدة، ما سينعكس سلبًا على الحكومة باعتبارها أكبر مقترض في الدولة. ونوّه "عبده" بفقدان الحكومة القدرة على ضبط الأسعار بسبب استغلال القطاع الخاص، ولجوء الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور بدلًا من ذلك. ودلل على ذلك بأن أسعار السلع والمنتجات تشهد انخفاضًا في جميع أنحاء العالم على عكس مصر ترتفع فيها الأسعار بسبب استغلال القطاع الخاص لمثل هذه الزيادات. وفيما يتعلق بمراجعة صندوق النقد المرتقبة في سبتمبر الجاري، توقع "عبده" مطالبة مصر للصندوق بتأجيل المراجعة لبداية 2024. التعويم ليس نقمة من جانبها ترى هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى، إن توقيتات تلك الزيادة مرتبط بارتفاع الأسعار وليس بتعويم مرتقب للجنيه المصري. وأوضحت "الملاح" في تصريحات لـ"مباشر"، اليوم الأحد، أن الرئيس وجه بتلك الزيادة حتى يستطيع المواطن مواكبة ارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أن مصر سبق وأن رفضت طلبات من جانب دول معينة لتعويم الجنيه الذي يصب في صالح استثماراتها في مصر. وذكر "الملاح" أن التعويم ليس دائما نقمة، بل هو وسيلة لجذب الاستثمارات ولكن يجب أن تكون تلك الاستثمارات في قطاعات الإنتاج المحلي الذي يساعد على تقليص فاتورة الاستيراد، وألا يكون في قطاعات الترفيه مثلا. وأشارت "الملاح" إلى أن الصين- على سبيل المثال- تلجأ لتعويم عملتها بهدف جذب الاستثمارات ولكنها تحمل على حماية محدودي الدخل من أثار هذا التعويم بشكل مسبق. واستبعدت الخبيرة الاقتصادية حدوث تعويم قريب، قائلة: "الرئيس سبق وأكد أن مصر لن ترضخ لضغوطات تعويم الجنيه لأن ذلك سينعكس سلبا على المواطنين". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام النائب العام الجديد يحلف اليمين أمام الرئيس السيسي ماليزيا: 28.4 مليار دولار استثمارات في 6 أشهر