تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2016) بدورته السابعة، يوم الثلاثاء المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع شركة ريد للمعارض، ويستمر ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وشهد نسبة نمو 150% مقارنة بالدورة الماضية. وأكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن المعرض يعدّ إحدى أبرز المحطات على قائمة الفعاليات العالمية في مجال الأمن والسلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونه يوفر لصناع القرار، من القطاعين العام والخاص، أحدث مفاهيم وتكنولوجيا الأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ودرء المخاطر، ما جعل هذا الحدث محطة مهمة على أجندة المختصين والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار، والوقوف على أحدث وآخر ما توصل إليه هذا القطاع، وإتاحة الفرصة للتعرف والاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات والحلول في المجالات الأمنية. وقال إن ﺗﻨﻈﻴﻢ هذا الحدث العالمي اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻟﺪوﻟﺔ كل ﻋﺎﻣﻴﻦ، أصبح ﻣﻨﺒﺮاً مهماً لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على حلول الأمن الوطني، في إطار مساعدة الحكومات في منطقة الشرق الأوسط على حماية مواطنيها ومرافق البنية التحتية الوطنية، وضمان الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن استضافة أبوظبي لأكبر حدث مختص بالأمن الوطني ودرء المخاطر، تؤكد ما تتمتع به الدولة من رؤية دولية نافذة، ومكانة وسمعة طيبة في مجال تنظيم المعارض الدولية. ومن جانبه، قال المدير العام لشركة ريد للمعارض، أرا فرنزيان، إن آيسنار يشهد نمواً بنسبة 150% مقارنة بدورة عام 2014، من حيث عدد المشترين الحكوميين المشاركين في برنامج آيسنار لتواصل الأعمال والمشترين الحكوميين، فيما يحقق المعرض نمواً لافتاً في المساحة الصافية لأجنحة العرض بلغت نسبته 79%، حيث تجاوزت 20 ألف متر مربع، كما ارتفع عدد الدول إلى 57 دولة بزيادة 40%، وحقق عدد العارضين نمواً بلغ 25% ليصل إلى 530 عارضاً، وزيادة الرعاة إلى ستة. وذكر المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكي في وزارة الداخلية، المقدم فيصل الشمري، أن الوزارة تشارك بجناح على مساحة 1500 متر مربع، بهدف توفير منصة عالمية شاملة للتعريف بأحدث الحلول في مجال الأمن الوطني والمعلوماتي والسلامة ودرء المخاطر، موضحاً أن الوزارة تعرض، ضمن جناحها في القاعة رقم 2 ـ بالمشاركة مع القيادات الشرطية في الدولة تطبيقاتها وخدماتها الإلكترونية والذكية ـ الأنظمة والبرامج الحديثة الخاصة بالإدارات الشرطية، فضلاً عن مجموعة من المجسمات وأنظمة المحاكاة، وأحدث المركبات والدراجات المستخدمة في العمل الشرطي.