تقدم النائب حمد العليان باقتراح بإنشاء عدد من المدارس الحكومية ذات التعليم الأجني وأخرى ذات التعليم لتاني اللغة تتبيع قطاع التعليم العام، تشرف علها وتملكها بالكامل وزارة التربية، وتكون الدراسة فيها بالمجان كمال الدراسة في مدارس التعليم العام، ويتاح الأولياء الأمور حرية الالتحاق بها، على أن تغطي جميع محافظات الكويت . وقال العليان في اقتراحه أن الدستور الكويتي اهتم بالتعليم اهتماما بالغاً، وبرز هذا الاهتمام في نص المادة ال13 على أن التعليم يكن أساسي للقدم المجتمع تكفله الدولة وترماء كما تنص المادة الله على أن "التعليم حق للكويتيين" تكفته الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب، والتعليم الرامي مجاني في مراحله الأول وفقاً للقانون، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية، ويتم الدولة خاصة بندو الشباب البدني والخلفي والعقلي وبالرغم من إنفاق الدولة على التعليم بميزانيات ضخمة، فإن الكويت لعمال الكويت المركز الثامن عربها و 101 عالميا ضمن 130 دولة وفقاً لمؤشر دافوس الجودة التعليم لعام 2001، مما يجعل مسألة إصلاح منظومة التعليم الكويتية قضية مصيرية تحتاج إلى تضافر الجهود والسعي الى وضع حلول جدية لها. وأضاف يوجد في الكويت نوعان من التعليم الأول تعليم حكومي مجاني "التعليم فيه باللغة العربية فقط" والثاني تعليم خاص يتحمل فيه ولي الأمر دفع تكاليفه التي عادة ما تكون تكاليف باسلة، إذ ينقسم هذا التعليم الخاص إلى ثلاثة أنماط تعليم عربي وتعليم أجنبي وتعليم ثنائي اللغة " وحيث أنه لوحة في السنوات الماضية، لقاسي المدارس الخاصية الأجنبية والثانية اللغة بأنظمها المختلفة بشفي المراحل الدراسية، كما لوحظ ارتفاع مستمر في مصاريف رسوم تلك المدارس مما أثر سلبيا على ميزانية أولياء أمور الطلبة الكويتين ونظرا لغياب (التعليم الأجنبي والتعليم تعاني اللغة) الحكومي في الكويت، وهو الذي أصبح خيار الكثير من الأمر الكويتية، إلا أنه يمنعهم من الانضمام له عدم وجوده في التعليم الحكومي من جية. وارتفاع تكاليفه في المدارس الخاصة بشكل كبير من جهة أخرى فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .