ارتفع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 1.6 بالمئة في نهاية شهر يوليو، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول 2.4 مليار دينار، مقابل 2.36 مليار عن واقع أداء شهر يونيو الماضي. وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة، إذ ارتفعت من 1.022 مليار دينار في 30 يونيو إلى 1.041 مليار في 30 يوليو 2023، وانخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية بنحو 0.03 بالمئة، إذ تراجعت من 160.65 مليون دينار إلى 160.01 مليوناً. كما تراجعت أصول انظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد بنحو 1.9 بالمئة، إذ كانت 1.05 مليار دينار وتراجعت إلى 1.03 مليون، كذلك انخفضت أصول أدوات الدين بنحو 0.8 بالمئة، إذ بلغت 47.63 مليونا، بعدما كانت 47.79 مليوناً. في المقابل، استقرت أنظمة الاستثمار الجماعي للملكية الخاصة عند مستوى 4.68 ملايين دينار، كما استقرت أصول أنظمة الاستثمار القابضة عند مستوى 26.32 مليونا. وزادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية بنحو 5.4 بالمئة من 13.24 مليونا إلى 14.01 مليوناً، كما زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق الريت بنحو 0.5 بالمئة، من 59.3 في يونيو الى 59.6 في يوليو. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن أداء السوق السلبي انعكس على نتائج الصناديق الاستثمارية المحلية خلال الفترة الماضية، ولم تحقق الصناديق الكويتية التي تتوزع استثماراتها على أسواق وقطاعات مختلفة أداء جيدة خلال شهر يوليو الماضي. وتوقعت تحسُّن أداء أنظمة الاستثمار الجماعي وسط إعلان البنوك وكبريات الشركات تحقيق أرباح جيدة، عن فترة الأشهر التسعة، مما سيسهم في تحسّن أداء السوق ونمو أنظمة الاستثمار الجماعي والمحافظة على تحقيق الربح والتوازن في الأداء وتنامي الأصول، مع توقع إجراء مزيد من التحركات الإيجابية على صعيد العمليات في السوق، التي من شأنها تحريك ودفع دورة السيولة إلى الزيادة خلال المرحلة المقبلة. وأشارت الى أنه في ضوء تفاؤل الشركات المتخصصة في إدارة الأصول بأداء السوق للمرحلة المقبلة، خصوصاً وسط استقرار أسعار النفط والرغبة الحكومية في الإنجاز وطرح العديد من المشاريع الكبرى والتوجه العام نحو الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي التي سادت في المرحلة الماضية، فإن ذلك ينعكس في تحسّن أداء العديد من الشركات بفعل التركيز على الأصول والأنشطة التشغيلية.