شكت وزارة الأشغال والتخطيط العمراني في لقاء مع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن اللحوم الفاسدة أنها تعاني من تقصير الجهات الأخرى المرتبطة بقضية اللحوم، ومنها عدم وجود محاجر بيطرية في المنافذ. وقال ممثلو الوزارة في اجتماع مع اللجنة البرلمانية إن الوزارة خاطبت الحكومة لمنح الوزارة أرضا في ميناء خليفة لإنشاء مسلخ ومحجر بيطري، إلا أن الحكومة لم تلبّ بعد الطلب. وأفادت الوزارة أن عدد الأطباء البيطريين في المحجر البيطري 10 أطباء فقط، يعملون لتغطية ثلاثة منافذ بثلاث نوبات عمل. منوهة إلى أن ذلك يعني أن طبيبا واحدا فقط يقوم بفحص ما يقارب 14 حاوية من اللحوم المستوردة، وكل حاوية فيها 173 ذبيحة. وذكرت بأنه لا توجد أية جهة تقوم بالكشف على الأسواق، كما أن الوزارة قد طالبت باعتماد ثلاثة أختام، أحدها للمذبوح من المواشي المحلية، وآخر للمذبوح من المواشي المستوردة، والثالث للحوم المبردة. وقالت بأنها اقترحت عرض إدارة المسلخ المركزي عن طريق مناقصة، وذلك لتغيير الإدارة الحالية، منوهة إلى أن المسلخ الذي تم بناؤه في منطقة الهملة لم يلتزم بالاشتراطات، حيث لا يوجد طبيب بيطري يشرف على عملية الذبح، ولا يوجد ختم حكومي للذبيحة، وقسم الذبح غير منفصل عن قسم التنظيف. إلى ذلك، قالت الوزارة إنها لا تمتلك مختبرا يؤهلها للقيام بمهمة الكشف عن اللحوم، وإنها تعاني من نقص الكوادر، وإنها بحاجة لدعم وميزانية لزيادة عدد المفتشين. وذكرت بأنها طلبت 5 أجهزة لفحص جودة اللحم، كما أنها بحاجة لأخصائيين وفنيين في هذا المجال. وأشارت في ذات السياق إلى ان لديها صورا لعمال بملابس غير مستوفية للشروط، ويقومون بنقل الذبائح من الحاويات إلى سيارات عادية، غير مؤهلة لنقل اللحوم. وقالت بأن هناك 33 شركة في المملكة تقوم باستيراد اللحوم من أستراليا والهند والباكستان، ولم يتم ضبط أي شحنة فاسدة إلا الشحنات التابعة لشركة البحرين للمواشي.