فرض مشرعون أيرلنديون غرامة قدرها 345 مليون يورو، على تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك"، بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال. وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الغرامة ترجع إلى شكوى مرتبطة بكيفية تعامل "تيك توك" مع بيانات الأطفال تم رفعها في عام 2020، والخاصة بالتحقق من العمر وإعدادات الخصوصية في التطبيق. وتعد هذه الغرامة هي الأكبر التي يتلقاها تطبيق "تيك توك" من قبل أي مشرعين. وقال المتحدث باسم تيك توك: "نختلف بكل احترام مع القرار، ولا سيما مستوى الغرامة المفروضة". وتابع بقوله: "تركز الانتقادات على الميزات والإعدادات التي كانت موجودة قبل ثلاث سنوات، والتي أجرينا تغييرات عليها قبل وقت طويل من بدء التحقيق، مثل تعيين جميع الحسابات دون سن 16 عامًا على أنها خاصة افتراضيًا". تم إصدار الغرامة من قبل لجنة حماية البيانات الأيرلندية بموجب قانون الخصوصية الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي. وتحدد اللائحة العامة لحماية البيانات القواعد التي يجب على الشركات اتباعها عند التعامل مع البيانات. ووجدت لجنة حماية البيانات أن "تيك توك" لم تكن شفافة بما فيه الكفاية مع الأطفال بشأن إعدادات الخصوصية الخاصة بها، وأثارت تساؤلات حول كيفية معالجة بياناتهم. وقالت مفوضة حماية البيانات هيلين ديكسون لبي بي سي إن التحقيق وجد أيضًا أن الحسابات التي أنشأها أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا أصبحت علنية بشكل افتراضي عند التسجيل، مما يعني أن المحتوى الذي نشروه كان مرئيًا لأي شخص. وتابعت بقولها: "هذا على وجه التحديد في أيدي TikTok بسبب الطريقة التي صمموا بها المنصة، ونقول إن ذلك ينتهك حماية البيانات حسب التصميم والمتطلبات الافتراضية للقانون العام لحماية البيانات". تم منح "تيك توك" ثلاثة أشهر لجعل معالجة بياناتها متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات. ورحبت البروفيسور سونيا ليفينغستون، التي تبحث في الحقوق والتجارب الرقمية للأطفال في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بقرار لجنة حماية البيانات. وقالت ليفينغستون: "الأطفال يريدون المشاركة في العالم الرقمي دون التعرض للاستغلال أو التلاعب. وهذا يعني أن المنصات يجب أن تشرح كيفية التعامل مع بياناتهم، والأهم من ذلك، التعامل مع بياناتهم بشكل عادل، لأن الخصوصية هي حق للطفل".