تمكن قسم مسرح الجريمة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من ابتكار طريقة لحفظ الأدلة من مسرح الجريمة بواسطة باركود خاص، بغرض تخصيص بيانات لكل دليل يستخلص من مسرح أو مكان وقوع الجريمة، بمختلف أنواعها. بحيث يتيح إيجاد قاعدة بيانات واحدة ومشتركة عن طريق إدخال بيانات الجريمة أو الحادثة على اختلافها فور قيدها، ثم يمنع فقدانها أو العبث فيها أو معرفة تفاصيل الدليل والقضية، كونها محفوظة في شفرة باركود خاصة. عملية وفنية وتظهر فائدة هذا الابتكار في الوصول للبيانات بالدقة والسهولة، ومن الناحية العملية، يؤدي تطبيقه إلى تحقيق التكامل والترابط بين قسم مسرح الجريمة والإدارات المشاركة في مسارح الجريمة بشكل آلي، بحيث يمكن متابعة حركة الأحراز فور قيدها بالحاسوب لدى المعنيين. وتكمن الفائدة الفنية من ضمن الحفاظ على سرية الأدلة، إذ لا يمكن الاطلاع عليها سوى من قبل موظفين مختصين، أحدهما الفني في المختبر الجنائي، والآخر هو مدخل البيانات، ومن خلال الكمبيوتر فحسب. الأول من نوعه وقال المقدم مروان جكه المشرف العام على فريق الابتكار بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إن الابتكار الجديد، يعتبر الأول من نوعه عربياً وإقليمياً، وهو عبارة عن نظام باركود إلكتروني لضبط وتسجيل الأحراز التي يتم ضبطها في مسرح الجريمة، توصل إليه القسم، حيث يعد ابتكاراً متميزاً، كنظام أمني دقيق، ولا يمكن العبث في الأدلة التي تحفظ بـ باركود، ويساعد على الثقة في عدم فقدانها، وحتى وإن فقدت، لا يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة في شفرة باركود الخاص الذي لا يمكن قراءة بياناته إلا من قبل المعنيين. ويعتبر أحد البدائل التي لا تستدعي وجود مراقبة أثناء نقل الأدلة بصورة مستمرة. وأضاف أن النظام الجديد، بديل للطريقة القديمة في حفظ الأحراز ونقلها وتدوين بياناتها، من مسرح الجريمة ومكان وقوعها إلى المختبر الجنائي وبقية الجهات ذات الاختصاص، إذ كانت البيانات الخاصة بالأدلة مكشوفة سابقاً، ويمكن الاطلاع عليها من قبل ناقليها وغيرهم، ممن قد يصادفونها بطريقة أو أخرى، وإن كانت حالات محدودة ومحتملة فقط، فيما قد تتعرض سرية البيانات الخاصة بـ الادلة والجريمة لخطر كشف سريتها في حال ضياعها، لكن النظام المبتكر، ضمن الحفاظ على سريتها. لافتاً إلى أن هذا النظام، يعد الأول من نوعه، الذي يتم التعامل فيه في حفظ أدلة الجريمة وضمان سريتها، ما شكل نقلة نوعية في تعزيز العمل الشرطي والأمني، وبالأخص في تأمين الأدلة الجنائية أثناء التحقيقات، وبالإمكان الاستفادة منه في مواقع عديدة، وبالأخص في القطاعات الأمنية، بما يعزز رؤية الحكومة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، في مصاف الدول الأولى في تحقيق الأمن والأمان. تطوير العمل ومن جانب آخر، أشار إلى أن رؤية القيادة العليا وتوجيهات وزارة الداخلية، واضحة في دعم الاختراع والابتكار، بهدف تطوير مهام العمل وتقديمها بصورة مبسطة، بما يحقق من سهولة العمل، ومن الوصول إلى الأهداف المرجوة بأقل تكلفة ووقت، وبدرجة عالية من الدقة والجودة. لافتاً إلى تنامي استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية بشكل كبير، ما يستلزم الحاجة إلى استحداث نظم متطورة لحفظ وتسجيل بيانات الأدلة وتأمينها، ويتيح كذلك للتقنيين العاملين في مسرح الجريمة، من خلال اختصار العملية الحالية المنفذة على مراحل أثناء تدوين وتسجيل بيانات الأدلة. مؤكداً أن إدارة التحريات تحرص دائماً على تطوير إمكاناتها وقدراتها على أسس علمية باستمرار، وذلك للقيام بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها، ومواجهة التحديات الكبيرة.