نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان "تمويل التوطين أم توطين التمويل؟"، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18 -19 سبتمبر الجاري بنيويورك. وشارك بالحدث ؛ د.محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27، ميمونة محمد شريف وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، السيد عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، د.كودجو منساه المدير العام للهيئة الوطنية لتخطيط التنمية بغانا، السيد. مراد وهبه مسئول بصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، السيد جين بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، السيد لقمان بن أحمد وكيل الأمين العام لوزارة الاقتصاد بماليزيا، ويدير الجلسة السيد رافائيل توتس مدير شعبة الحلول العالمية بموئل الأمم المتحدة  - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد النهج الذي يأخذ في الاعتبار الفجوات الجغرافية ويضمن التنمية المكانية المتوازنة والعادلة، بالإضافة إلى عدد من العناصر التي تتضمن تعزيز قدرات المحافظات، وضمان توافر البيانات، وإيجاد التمويل الكافي، متابعة أن العامل الأساسي في نجاح جهود التوطين يتمثل في التنسيق الفعال بين التخطيط التنموي والمالي، لضمان جني ثمار الجهود المبذولة. وتطرقت السعيد إلى جهود الدولة المصرية مشيرة إلى وضع معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظات بشكل عادل وموضوعي وفق مجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص وظروف كل محافظة. كما أشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية (ISIPPM) وهي نظام الكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى، ويهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، مضيفه أن هناك جهود مستمرة لربط النظام بمؤشرات الأداء الرئيسية التي تتابع تنفيذ برنامج عمل الحكومة. وأضافت السعيد أن مصر تبذل الكثير من الجهود لتعزيز توافر البيانات وإعداد التقارير عن أداء المحافظات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتوجيه جهود التنمية والتمويل المستهدف، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في إطلاق 27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة ولأول مرة لكل محافظة مصرية، حيث تقدم التقارير نظرة عامة عن أداء كل محافظة في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وتابعت السعيد أن تلك التقارير ساهمت في رفع مستوى وعي المحافظات حول أهداف التنمية المستدامة ومدى بعدها عن تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات مخصصة بشأن المجالات الذي ينبغي توجيه الجهود إليها، وكذلك تحديد الفجوات في كل محافظة حيث يمكن استخدام تلك التقارير لتوجيه الخطط والمشاريع والتمويل التنموي، متابعه أنه إيمانًا بأهمية الرؤى التي تقدمها تلك التقارير فإن الحكومة المصرية بدأت في تطوير الإصدار الثاني من تقارير التوطين. وأكدت السعيد أن تلك الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تمكين صناع القرار في المحافظات من صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلة، مشيرة إلى إطلاق مصر كذلك لمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات في يونيو 2023، حيث من المتوقع أن يكن لهذا المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي من خلال تحسين الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع نطاق كفاءة الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي، وجذب التمويل لجهود التنمية المستدامة المحلية. وتناولت السعيد الحديث حول المراجعات المحلية الطوعية التي أطلقتها مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لثلاث محافظات، وتابعت السعيد أن القيمة الأساسية للتقارير المحلية الطوعية ومؤشر تنافسية المحافظات لا تكمن فقط في عملية الدراسة والبحث وجمع البيانات، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك إلى عملية الإعداد ذاتها والتي تتم من خلال مشاركة جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، والتركيز على رؤياهم  وآرائهم ومدخلاتهم الثرية، وتنمية إحساسهم بملكية العملية التنموية، مما يجعلهم شركاء حقيقيين متحمسين للتنمية. وأكدت السعيد ضرورة الاستفادة من تجارب السنوات السبع الماضية، إلى جانب تحديد خارطة طريق واضحة مع خطة عمل ملموسة وأدوات تنفيذ فعالة، لتسريع التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والوطني، متابعه أن عملية التوطين أثبتت أنها أداة مهمة لجمع صانعي السياسات والمديرين التنفيذيين وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي معًا، مضيفه أن التحدي الأكبر الذي يواجه عملية التوطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام؛ يتمثل في الافتقار إلى التمويل المناسب والكافي والمستدام، مشدده على ضرورة أن تنظر الدول في البدائل المحتملة لتمويل توطين التنمية. وتابعت السعيد أن الحكومة قد تلعب الدور الأكبر في المرحلة الأولى في توفير الفرص من خلال تخصيص التمويل المناسب لمحافظاتها، والأهم من ذلك التركيز على المزايا التنافسية وفرص الاستثمار على المستوى المحلي، مضيفه أن أفضل ما في التوطين أن يتم الأخذ في الاعتبار بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاحتياجات الملحة والأولويات القصوى للمجتمعات المحلية، مؤكده ضرورة أن توجه الأولويات المحلية عملية التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الاستثمارات العامة نحو أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن عملية التوطين تسمح أيضًا لمختلف شرائح المجتمع بالتوصل إلى حلول إبداعية ومبتكرة وموجهة ومرتبطة بجوانب مختلفة من التنمية. وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء"، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات للمشروعات المرتبطة بجوانب التنمية المختلفة، كما تهدف إلى حشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وخلق حركة خضراء ذكية على المستوى المحلي، وتوطين الحلول المناخية الذكية للتنمية. وأضافت السعيد أنه مع تعميق توطين أهداف التنمية المستدامة، سيترتب على ذلك خلق فرص جديدة لتمويل التنمية، لأن المجتمعات المحلية لم تعد تعتمد بشكل كامل على الأموال المخصصة من الحكومة والمنح والمساعدات التنموية، مشيرة إلى ضرورة أن تخلق المجتمعات المحلية مصدرًا للدخل والإيرادات، مما يشجع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والمحلية على تنويع أدواتها المالية وعروضها التمويلية وحزمها لاستيعاب الاقتصاد المحلي الناشئ الجديد والعملية التنموية، متابعه أنه على المدى الطويل، سيؤدي ذلك في النهاية إلى توطين التمويل من خلال السماح بتعبئة الموارد والقدرات المحلية نحو تحفيز النمو وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي والتنموي العام للدولة، ويسرع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030. واختتمت السعيد موضحة أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 تمثل نقطة انطلاق جديدة للجميع؛ ليس فقط كفرصة لمراجعة التقدم المحرز، ولكن لدراسة شاملة للتحديات التي تتم مواجهتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.