أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين أن التحكيم يعد أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية، مبينًا أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري. وأوضح سموه في كلمته الافتتاحية لمؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي بماليزيا الحاجة إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عن العلاقات التجارية بشكل سريع وفاعل حيث برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى. وقال سمو الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين: "إن هناك علاقة وصلة مترابطة بين التحكيم التجاري والاستثمار الأجنبي، فكلما تطور التحكيم زاد الاستثمار، أي كلما تعززت إجراءات التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار كلما أقبلت الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه الدولة، وعلى ذلك تتبين الفلسفة القانونية التي يقوم عليها التحكيم وهو المبدأ القانوني المعروف (بمبدأ سلطان الإرادة) وهو الذي يعطي التحكيم القوة التي تجعله يجذب المستثمر وهو مطمئن لاستثماراته في هذه الدولة فإن المستثمر عندما يرغب في دفع استثماراته وأمواله إلى دولة معينة فإنه يضع نصب عينيه أمرين الأول الضريبة التي سوف يدفعها والثاني هو كيف سيتم الفصل في النزاع في حال نشوئه. وبالتالي إذا وجد أن إجراءات التحكيم متطورة فإنه بلا شك سيتشجع للاستثمار فيها" . وأضاف سموه: إننا في العالم الإسلامي نستمد أنظمتنا من الشريعة الإسلامية التي تتمتع بالمرونة وتستوعب الأنظمة الحديثة والتطورات الدولية مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان حيث سبقت القوانين بعقود طويلة وأجازت التحكيم وأنظمته. وبين سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد أن ما نعيشه في قارة آسيا من نمو اقتصادي كبير يتطلب تكثيف الجهود والعمل لتعزز مكانة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، مشيرًا إلى أن صناعة التحكيم في هذه القارة الكبيرة من العالم لا تزال أقل من نظيراتها في أوروبا وأمريكا مما يجعل المستثمر الأجنبي يلجأ إلى المراكز العالمية الأخرى لفض موضوع النزاع.