قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير المالية في البلاد قفزت 2.7 في المائة على أساس سنوي في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) إلى 141.88 مليار يوان (22.52 مليار دولار). وبحسب "رويترز"، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير المالية بالصين 17 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل الاستثمار الأجنبي المباشر في شهر شباط (فبراير) وحده، غير أن الحسابات تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفض 1.3 في المائة إلى 8.45 مليار دولار مقارنة بمستواه قبل عام. إلى ذلك، ذكر تقرير نشرته شركة بيكر آند ماكينزي للاستشارات القانونية أن الاستثمار الصيني في أوروبا والولايات المتحدة حقق ارتفاعا قياسيا بلغ في مجموعة 38 مليار دولار وذلك خلال عام 2015. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الصينيين استثمروا 23 مليار دولار و15 مليار دولار في أوروبا وأمريكا على التوالي في العام الماضي، وكانت إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة المقاصد الثلاثة الأولى في أوروبا، بينما مثلت ولايات نيويورك وكاليفورنيا وتكساس أعلى المقاصد في الولايات المتحدة بالنسبة للمستثمرين الصينيين. وتركزت الاستثمارات الصينية على قطاعات العقارات والسيارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، ودخلت الشركات الصينية التصنيع المتقدم عالي التكنولوجيا من خلال الاستحواذ على شركات معروفة، كما استهدفت تلك الاستثمارات الحصول على عائدات طويلة المدى من خلال مشاريع في الإسكان والبنية الأساسية لتقليل مخاطر التباطؤ الاقتصادي في الصين. ورغم هبوب بعض الرياح المعاكسة الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلا أن الصين مازالت تمثل قوة للاقتصاد العالمي، حسبما ذكر تشانج جي مينج المستشار في السفارة الصينية ببريطانيا. وأشار تشانج في حملة ترويجية للمستثمرين عن الصين استضافتها مؤسسة بلومبرج إلى أنهم واثقون بأنه لن يحدث هبوط خشن للاقتصاد في الصين رغم أن المخاطر والتحديات قائمة. وأضاف أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيواصل نموه بمعدل متوسط إلى مرتفع لفترة طويلة من الوقت، مؤكدا أن اقتصاد بلاده يتسم بالمرونة ويتمتع بإمكانات هائلة ومجالا واسعا للنمو نظرا لحجم سوقها ومواردها البشرية وحجم وسرعة التحضر فيها، وأن الظروف المواتية الاقتصادية ما زالت قائمة ولن تتغير، لافتا إلى أن الجهود الرامية إلى تحقيق الإصلاح الهيكلي وتغيير نمط التنمية تحرز أيضا تقدما. وبحسب تشانج فإن الاستهلاك يمثل حاليا 66 في المائة من نمو الصين، فيما يمثل قطاع الخدمات أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما أن جانبا الابتكار وريادة الأعمال الناشئين يحدثان قوة دفع جديدة، فيما تنمو صناعة التكنولوجيا الفائقة بوتيرة أسرع من القطاع الصناعي ككل. من ناحية أخرى، لفت تشانج إلى أن زيادة الدخول في البلاد تجاوزت معدل نمو إجمالي ناتجها المحلي، كما يتم استحداث أكثر من عشرة ملايين فرصة عمل جديدة سنويا، وعلى صعيد مواجهة التلوث وضعت الصين مسألة تدهور البيئة تحت السيطرة. ووفقا للخطة الخمسية الـ13 وتقرير عمل الحكومة لعام 2016، سيحافظ إجمالي الناتج المحلي للصين على معدل نمو متوسط إلى مرتفع مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 6.5 في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2016 إلى 2020 ومعدل نمو تراوح نسبته بين 6.5 و7 في المائة في عام 2016. ويأتي الهدف الجديد بعدما سجل الاقتصاد الصيني العام الماضي أبطأ توسع اقتصادي منذ 25 عاما، في حين تشير المؤشرات الأخرى إلى مزيد من الضعف. وأوضح تشانج أن الخطة تحمل مفهوما جديدا للتنمية يتمثل في السعي إلى تنمية ابتكارية ومنسقة وخضراء ومنفتحة ومشتركة. وترسم الطريق الذي ستسلكه الصين لتجاوز فخ الدخل المتوسط والاندماج بصورة أعمق في الاقتصاد العالمي.