قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ملف تصاريح العمال كورقة ضغط وابتزز سياسي واقتصادي ويربط بالأوضاع الأمنية مع قطاع غزة. وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، بأن الاحتلال ومنذ العام الماضي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطل عن العمل جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع. وعبّر نقيب العمال عن رفضه لهذه السياسة الإسرائيلية التي تهدف للتلاعب بملف التصاريح، واعتبر إغلاق حاجز بيت حانون لمدة 24 ساعة جراء الأحداث الجارية شرق غزة، عقابا جماعيا لنحو 18500 عائلة عمالية لا علاقة لها بما يجري من أحداث وتطورات. وطالب العمصي الوسطاء بالضغط على الاحتلال للفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية، وكذلك الضغط عليه للإيفاء بالتزاماته وتعهداته برفع عدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل، فضلا عن رفع الحصار. ولفت إلى أن الاحتلال في 27 أغسطس/ آب الماضي، أعلن عن تجميد زيادة حصة عمال قطاع غزة إلى 20 ألف عامل، وربط القرار بالأحداث الجارية بالضفة الغربية. واعتبر العمصي ذلك كذبا وافتراءً ومتاجرة بمعاناة أهالي القطاع، لأنه منذ قدوم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي القطاع. وفي 20 يونيو/حزيران من العام الماضي قام وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس بتجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للعمال، فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت حانون لمدة يومين ما بين 23 و26 إبريل/نيسان 2022، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/أيار2022، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار)، وفق حديث العمصي. وأشار إلى أن الخسارة الأكبر لعمال غزّة كانت في شهر أغسطس/آب 2022 بعدما استمر إغلاق الحاجز لمدة أسبوع خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخسر العمال نحو 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار).