ذكر «البنك الدولي» أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تحرص على التشاور بصفة منتظمة مع المستهلكين والمستفيدين قبل اتخاذ التدابير القانونية الرسمية المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية، ضمن مجموعة من الدول التي أجرى البنك دراسة لإجراءات وتدابير الشمول المالي لديها. وأصدر البنك مؤخراً تقرير الحالة العالمية للشمول المالي وحماية المستهلكين 2022، تناول فيها أبرز تدابير الشمول المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية التي تبنتها الدول 2022. وأكد التقرير أن الإمارات هي الدولة الوحيدة ضمن عينة دول خضعت للدراسة التي حرصت على التشاور بصفة رسمية مع المستهلكين، قبل  اتخاذ رسمي بشأن تنظيم الخدمات المالية التي يستفيدون منها، موضحاً أن الإمارات كانت تُجري المشاورات مع المستهلكين بصفة متكررة. وأضاف «البنك الدولي»، أن  المشاورات كانت تتخذ في  شكل مناقشات عامة أوعبر الجهات ذات الصلة.  تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App