أكد مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن إلغاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لا يخدم العلاقات مع دول «التعاون»، ويخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833. جاء ذلك في أعقاب اجتماع تنسيقي للمجلس الوزاري أمس الأول في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح الذي أحاط المجلس بحيثيات الحكم، في إطار تنسيق الموقف الخليجي الموحد، تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك. ودعا «الوزاري الخليجي»، في بيان، العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على هذا الحكم وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية التي صدق عليها الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.