تقدم النواب فلاح الهاجري وسعود العصفور وأسامة الزيد وشعيب شعبان وحمد العبيد باقتراح بقانون بشأن حقوق المصابين بداء السكري. وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن حقوق المصابين بداء السكري: «لما كانت دولة الكويت تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابة بداء السكري من النوع الأول، حيث بلغت نسبة المواطنين المصابين به 44.5% من بين كل 100 ألف مواطن خلال سنة 2017، حسب إحصائية الاتحاد الدولي للسكري، وإذا استمر مؤشر الازدياد في نسبة المصابين بالسكري بهذا الشكل فسيزيد حجم الإنفاق العام على الصحة، لما سيصاحب هذا الازدياد الهائل في أعداد المصابين بالسكري من مضاعفات تنهك قطاع الصحة مما يؤثر على ميزانية الدولة». وأضافت: «انطلاقا من دور الدولة في رعاية النشء ووقايته من الإهمال الجسماني والروحي، ولما تقضي به المادة 11 من الدستور الكويتي: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية. وانطلاقا من دور الدولة في العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة (مادة 15 من الدستور)، لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون بشأن حقوق المصابين بالسكري المكون من 9 فصول والمتضمن 52 مادة».