تقدمت أوكرانيا بشكوى ضد الحظر الذي فرضته ثلاث دول أوروبية على واردات الحبوب، كما أنها تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية في ظل تصاعد الخلاف بين الدول الحليفة. وقال نائب وزير الاقتصاد تاراس كاتشكا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء إن الحكومة في كييف تقدمت بشكوى لمنظمة التجارة العالمية أمس، بسبب الإجراءات التي اتخذتها كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر. وأضاف أن أوكرانيا تدرس أيضا اتخاذ إجراءات ربما تضر بمنتجات مثل البصل والتفاح من بولندا والسيارات من المجر، وذلك في حال لم يتم رفع القيود بحلول الجمعة المقبلة. وأضاف" نحن نطالب بالاعتراف بأن هذه الأفعال غير مشروعة". وكانت الدول الأوروبية الثلاث، التي تعد من أقوى الدول الداعمة لأوكرانيا في جهودها لمواجهة روسيا، قد تحدت قرار الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي لإنهاء حظر منتجات الحبوب، استنادا إلى تأثير الأسعار المنخفضة في أسواقها. وتضغط أوكرانيا على الدول الثلاث لفتح أسواقها مجددا أمام الصادرات الأوكرانية من الحبوب وزيت دوار الشمس. وكانت المفوضية الأوروبية ناشدت الأحد بولندا والمجر وسلوفاكيا اتخاذ موقف بناء بعد أن أعلنت الدول الثلاث الاستمرار في حظر واردات الحبوب من أوكرانيا من جانب واحد رغم قرار المفوضية بإنهاء ذلك الحظر. وقالت متحدثة باسم المفوضية "نحن على علم بما أعلنته بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح من الوفاق وأن تشارك بصورة بناءة". وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود. ومنذ ذلك الحين، يعتمد المزارعون الأوكرانيون على تصدير منتجاتهم من الحبوب عبر دول مجاورة. لكن تصدير الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أثر في دخل المزارعين المحليين فيها وأدى إلى فرض بعض الحكومات الحظر على دخول الواردات الزراعية من أوكرانيا. وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع الدول من التصرف بشكل أحادي وفرض الحظر على الصادرات الأوكرانية إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في بلدان أخرى. وقرر الاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الحظر الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. وتحظى هذه القضية بأهمية بالنسبة لبولندا بوجه خاص التي تستعد لتنظيم انتخابات عامة في أكتوبر. ويمثل المزارعون قاعدة كبيرة من الناخبين لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم. وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر الجمعة استمرارها في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، أن بلاده وأوكرانيا اتفقتا على تجميد شحنات الحبوب إلى السوق المحلية الرومانية حتى تتفق الدولتان على اتفاقية ترخيص مشتركة. وقال سيولاكو إن الحكومة في بوخارست تسلمت مسودة وثيقة من أوكرانيا أمس، تستعرض ترخيصا للمساعدة في الإشراف على نقل الحبوب للخارج عبر رومانيا. ولم تستورد رومانيا أي حبوب أوكرانية منذ أنهى الاتحاد الأوروبي قيودا كانت مفروضة على الواردات الجمعة. وأضاف سيولاكو "لدينا اتفاق غير رسمي أن رومانيا لن تستورد الحبوب الأوكرانية". وتابع "ولكن إذا تلقينا إشعارا بمثل تلك الصادرات، فسوف تمدد رومانيا القيود لفترة تصل إلى 30 يوما حتى تتضح الأمور ". من جهته، أعرب وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير عن اعتقاده بأن تقييد استيراد الحبوب الأوكرانية الذي أبقت عليه بولندا والمجر وسلوفاكيا من تلقاء نفسها، لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي. وقبل اجتماع لوزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي، قال أوزديمير في بروكسل أمس إنه لا يرى داعيا لمثل هذا الإجراء. وأضاف:" لا أرى أيضا كيف يمكن جعل هذا الأمر يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي". وصرح أوزديمير بأن معلوماته تشير إلى أن السوق يستقبل الحبوب الأوكرانية بشكل جيد. وتقوم المفوضية في الوقت الراهن بمراجعة الإجراء الذي اتخذته الدول الثلاث وذلك حسبما صرحت متحدثة باسم المفوضية. وفي رد فعل على القرار، أعلنت بولندا والمجر ومعهما سلوفاكيا الإبقاء على هذه القيود دون موافقة بروكسل، وبررت الدول الثلاث هذا القرار بحماية مزارعيها من المنافسة الكبيرة التي يواجهونها بسبب الزيادة الملحوظة في الواردات الأوكرانية. وأبدى وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس تأييده لوجهة نظر أوزديمير، وقال إنه لا يرى الإجراءات أحادية الجانب التي تقيد الوصول إلى السوق الداخلية تتوافق مع القانون. وتتولى إسبانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تتغير كل ستة أشهر. وأكد أوزديمير وبلاناس أن الأمر متروك للمفوضية لتقييم ما إذا كان تصرف الدول الثلاث يمثل خرقا للقانون. ومن الممكن من الناحية النظرية أن تفتح المفوضية ما يعرف بإجراء انتهاك معاهدة التكتل وهو ما يمكن أن ينتهي بقضية أمام المحكمة الأوروبية وغرامة مالية بحق الدول الثلاث.