عانت كاليفورنيا من أحوال مناخية شديدة التطرف في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى حدوث حرائق غابات مدمرة وتلوث جوي وموجات حر مهلكة وجفاف غير مسبوق. وقال مسؤولون يوم السبت إن أحدث دعوى قضائية رفعتها ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة تهدف إلى تحميل بعض أكبر شركات النفط في العالم المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن العواصف وحرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ. وتم رفع الدعوى القضائية ضد شركات النفط إكسون وشل وشيفرون وكونوكو فيليبس وبي بي، بالإضافة إلى مجموعتها التجارية، معهد البترول الأمريكي. وتطالب الدعوى شركات النفط بدفع حصتها العادلة لجهود التعافي من العواصف الهائلة وحرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ، وغيرها من الجهود للتخفيف من الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات. وتعد كاليفورنيا أحدث وأكبر ولاية تنضم إلى الحملة ضد شركات النفط. ورفعت ولايات أخرى، بما في ذلك رود آيلاند ومينيسوتا، ومدن، مثل هونولولو وبالتيمور، دعاوى قضائية مماثلة. وقد أنفقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الأضرار التي سببها تغير المناخ حتى الآن، وستحتاج الولاية إلى إنفاق أضعاف ذلك خلال السنوات المقبلة، وفقا للشكوى. ووصف ريان مايرز، نائب الرئيس الأول والمستشار العام لمعهد البترول الأمريكي، هذه الدعاوى القضائية بأنها "لا أساس لها" و"مسيسة". وفي بيان ردا على الدعوى القضائية لولاية كاليفورنيا، قال "إنها ليست أكثر من مجرد إلهاء عن الحوارات الوطنية المهمة وإهدار هائل لموارد دافعي الضرائب في كاليفورنيا". وفي خطوة أخرى لإخضاع الشركات الكبرى للمساءلة، أقر المشرعون في كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يتطلب من الشركات الكبرى، من شركات النفط والغاز إلى عمالقة البيع بالتجزئة، الكشف عن انبعاثات غازات الدفيئة. وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في مؤتمر الأحد أثناء مناقشة جهود الولاية للتعامل مع تغير المناخ إن "مشروع قانون الإفصاح هذا مخصص للشركات التي تكسب أكثر من مليار دولار سنويا في كاليفورنيا. وهذا يشمل أكثر من 5300 شركة، لذا هذا ليس بالأمر الهين". وذكر أن عددا من الشركات متعددة الجنسيات، مثل أبل وسيلزفورس، "في الأيام القليلة الماضية انضمت" لدعم التشريع. إلا أن مشروع القانون هو اقتراح جدلي تعارضه العديد من الشركات والمجموعات الأخرى في الولاية وتقول إنه سيشكل عبئا شديد الوطأة. وينتظر التشريع، وهو الأول من نوعه في البلاد، توقيع نيوسوم ليصبح قانونا. وأشار الحاكم يوم الأحد إلى أنه سيوقع على مشروع القانون. وقال "نحن لسنا بحاجة فقط إلى ممارسة سلطتنا الرسمية، بل بحاجة أيضا إلى مشاركة سلطتنا الأخلاقية" في مكافحة تغير المناخ.