صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) على مشروع قانون لاستخدام الكاميرات المتطورة التي تتيح التعرف على الوجوه في الأماكن العامة. وقالت الإذاعة العبرية العامة اليوم إن مشروع القانون يخول للشرطة استخدام كاميرات متطورة يمكن بواسطتها التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة. وقال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي خلال الاجتماع الأسبوعي لكبار قادة الشرطة إن مشروع القانون "أداة لإنقاذ الحياة وبدونها لن تتمكن الشرطة الإسرائيلية من التعامل مع الإرهاب الإجرامي وحوادث القتل ومحاولات الاغتيال في الوسط العربي"، وفق بيان صادر عن الشرطة. وأضاف أن مشروع القانون هو "أداة مهمة تحاول الشرطة الترويج لها منذ عدة سنوات من أجل إحباط ومنع الجرائم الخطيرة والإضرار بالنفس". وأشار شبتاي إلى أن استخدام القانون لن يخضع إلا "لآليات الإشراف والرقابة التي تضمن استخدامها للأغراض المنصوص عليها في القانون وفي ظل القيود وفرض العقوبات في الحالات التي يخالف فيها النظام يساء استخدامه". وردا على مصادقة الحكومة على مشروع القانون، قالت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي في بيان "بالتأكيد لا أثق بهذه الحكومة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أداة يمكن أن تعرض للخطر أمن دولة إسرائيل والحرية الفردية لمواطنيها". وأضافت أن "الذي يجب أن يشرف على هذا النظام برمته هو نظام العدالة الذي تحاول الحكومة الحالية جاهدة تدميره"، في إشارة إلى خطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى تحجيم سلطة المحكمة العليا. وكان نتنياهو قد أعلن الشهر الماضي موافقته على المضي قدما في قانون "التفتيش"، الذي سيمنح الشرطة صلاحيات لتفتيش أجهزة الهواتف والحواسيب التي بحوزة المشتبه بهم في جرائم خطيرة.