أعلن مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس، تخصيص ملياري دولار، من ودائع وأرصدة الدولة الليبية بالخارج، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والأدوية خلال شهر مارس (آذار) الحالي. وتواجه ليبيا أزمة في توفير السلع الأساسية، نظرًا لقلة المعروض من الدولار، بسبب الحظر الدولي المفروض على البلاد منذ عام 2013، بعد حادثة سرقة المصرف المركزي في مدينة سرت. ونصح خبراء للأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الخميس الماضي، بـ«إبقاء الإجراءات الحالية للحظر»، الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دوليًا. وقال عصام العول مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي، إن «المبلغ (مليارا دولار) مخصص لتوريد سلع أساسية وأدوية فقط»، في إشارة إلى بدء الاعتماد على الأصول المملوكة للدولة الليبية في الخارج، وهو ما يظهر مدى سوء الوضع في الداخل. وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن مصرف ليبيا المركزي، يمتلك أصولا واستثمارات في الخارج، في مؤسسات مالية ومصارف دولية من الدرجة الأولى، سبق ولجأ إليها، بعد أحداث ثورة فبراير (شباط) عام 2011، وقدرت المصادر «المبالغ المسحوبة حتى الآن بأكثر من 70 مليار دولار، وما تبقى لا يتعدى 50 مليار دولار، منها 20 مليار دولار تخص المؤسسة الليبية للاستثمار». وأوضح العول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجوء للأصول الخارجية المملوكة للدولة في الخارج، يأتي في إطار سلطة مصرف ليبيا المركزي وفقًا للقانون»، مضيفًا أن تخصيص ملياري دولار لتغطية الاعتمادات: «سيكون من ودائع وأرصدة الدولة الليبية بالخارج، ويعني خصمًا من تلك الأرصدة بالعملة الصعبة». وردًا على الآراء التي تطالب بصرف المرتبات بالدولار بدلاً من الدينار الليبي، قال العول: «أي محلل استراتيجي، يطالب بصرف المرتبات بالدولار، ننصحه باجتناب الفتوى في الأمور الفنية التي تتطلب معرفة بواقع الحال والمؤثرات». والحظر الدولي مفروض على دخول العملة الأجنبية إلى ليبيا، خشية استخدامها في تمويلات لصفقات مشبوهة، بينما اللجوء إليها من الخارج لفتح الاعتمادات يسمح به. وأفاد تقرير الخبراء للأمم المتحدة، أن تنظيم داعش وسع بشكل واضح سيطرته في ليبيا، «وهو حاليًا الفاعل السياسي والعسكري الأهم في منطقة سرت». كما تمكن «من رفع قدراته في طرابلس وصبراتة» بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب. وأضاف التقرير أن تنظيم داعش لا يحصل حتى الآن على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن «هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد». وأضاف العول أن «أغلب المصارف التجارية أعلنت من خلال مواقعها الإلكترونية عن بدء قبولها تلقي طلبات فتح الاعتمادات، بعدما طالب المصرف المركزي بذلك، وفقًا للضوابط والإجراءات الجديدة، مصرف ليبيا المركزي تعهد بتطبيق هذه الإجراءات على كل مناطق ليبيا بالكامل، ولن يحدث تمييز بين مكان وآخر، وستحل مشكلة ازدحام المصارف وتوفير السيولة بعون الله من خلال الإيداعات التي تتم عن طريق تغطية الاعتمادات المستندية وتفعيل البطاقات الإلكترونية، وكذلك حوالات الدراسة والعلاج على النفقة الخاصة». وبسبب حالة التقاتل الداخلية بين ميلشيات مختلفة، أدت إلى انتشار عمليات للنصب باسم الدولة، كان آخرها قضية «الحاويات الفارغة»، من خلال حصول مجموعة من الشركات على اعتمادات مستندية من بعض البنوك لاستيراد بعض البضائع والسلع، إلا أن الحاويات التي وصلت إلى العاصمة في أغسطس (آب) الماضي، وجدت فارغة. وتسعى الأمم المتحدة حاليًا، جاهدة لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا المقسمة بين حكومتين وبرلمانين.