دبي في 19 سبتمبر/ وام/ يشارك مصرف الإمارات للتنمية في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري. وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن معرض ’رؤية الإمارات للوظائف‘ ومن خلال الدور الرائد الذي يقوم به في تطوير مهارات الشباب، أصبح منصة رائدة لتمكين الكوادر الإماراتية وتحفيزها للمساهمة في مسيرة التطور والريادة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، عبر توفير أفضل فرص العمل والتدريب للباحثين عن الوظائف. وأشار النقبي إلى حرص مصرف الإمارات للتنمية وضمن رؤيته الإستراتيجية على التوظيف الأمثل لقدرات وكفاءات الكوادر الإماراتية وتوفير جميع المقومات التي تمكنهم من الإبداع والتميز في المهام التي يقومون بها .. وقال : " يشغل المواطنون وظائف متنوعة في المصرف، والتي من شأنها المساهمة في تطوير كادر من المتخصصين الماليين الإماراتيين ذوي المهارات العالية، كما أننا نؤكد دعمنا الدائم لبرامج التوطين المختلفة، الهادفة إلى بناء الجيل القادم من الكوادر القيادية الوطنية في دولة الإمارات". من جانبها قالت الدكتورة عبير السميطي، رئيس إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية : " يلتزم مصرف الإمارات للتنمية، بوصفه داعماً رئيسياً للاقتصاد الإماراتي، بدعم المواهب المواطنة وتحفيزها للمساهمة في بناء قطاع مالي مستدام وتحقيق رؤية دولة الإمارات. ويسعى المصرف لاكتشاف المواهب الإماراتية وتمكينها من الانضمام إلى فريق عمله، ويشكل معرض ’ رؤية الإمارات للوظائف‘ منصة مثالية للتواصل مع الشباب الإماراتيين الطموحين وتحفيزهم للعمل في القطاع المالي ودعم مسار التنمية الوطنية". ويواصل مصرف الإمارات للتنمية سعيه لتحقيق رسالته في بناء اقتصاد صحي ومستدام مكتفٍ ذاتياً، كما يوفر حلول تمويل مبتكرة لتمكين الشركات من جميع الأحجام ودفع عجلة النمو في خمس قطاعات ذات أولوية وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتستهدف هذه الإستراتيجية تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 من الشركات العاملة في تلك القطاعات بحلول عام 2026. كما يتبنى مصرف الإمارات للتنمية مقاربة فريدة في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.