أثار انخفاض ملحوظ في منسوب مياه النيل في القاهرة مخاوف لدى قطاع من المواطنين، مما عكس إلى حد بعيد حجم القلق الذي يعاني منه المصريون جراء بناء إثيوبيا سدا على النهر الذي يمثل شريان الحياة في مصر، وسعى وزير الري الدكتور حسام مغازي لتهدئة تلك المخاوف قائلا إن برنامج التصرفات الحالي لمياه النيل سيستمر لمدة عشرة أيام يتم بعدها الزيادة التدريجية في مناسيب المياه. ودخلت القاهرة في مفاوضات شاقة مع أديس أبابا للتوافق على مواصفات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل بسعة تخزينية تعتبرها القاهرة مبالغا فيها وتؤثر على حصتها التاريخية من المياه. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنهر النيل في القاهرة في ظل انخفاض ملحوظ في منسوب المياه. وينخفض منسوب مياه النيل خلال أشهر الشتاء فيما يعرف بـ«السدة الشتوية» لكن ظهور قاع النهر بدا للبعض مثيرا للمخاوف. ونفى الدكتور محمد علام، وزير الري الأسبق، وجود علاقة بين سد النهضة وانخفاض منسوب المياه في النيل، وأضاف علام، وهو أحد أبرز منتقدي المعالجة المصرية لأزمة السد، أن إثيوبيا لم تبدأ بعد مرحلة التخزين وراء السد، وأن انخفاض إيراد النهر نتيجة الجفاف الذي ضرب الأراضي الإثيوبية؛ لانخفاض معدل هطول الأمطار. وقال وزير الري الحالي في بيان له أمس إن مناسيب المياه في النهر يتم إطلاقها طبقا لبرنامج دقيق يخضع لاعتبارات موضوعية، وعلى رأسها الوفاء بالاحتياجات المائية سواء للشرب أو الزراعة. وأشار مغازي إلى أن انخفاض منسوب المياه جاء بسبب موسم الحصاد، الذي يوافق شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، مضيفًا أن وزارة الري لم تتلق أي شكاوى حول وجود نقص للمياه أو انقطاعها وعدم وصولها في بعض المناطق، وهو ما يؤكد عدم تأثر البلاد بحالة انخفاض منسوب المياه في نهر النيل. وتنتظر القاهرة توقيع عقود مكتبين استشاريين لدراسة آثار سد النهضة على مصر بموجب اتفاقية إطارية وقعتها مصر والسودان (دولتا المصب)، مع إثيوبيا (دولة المنبع). وكان مقررا أن يتم توقيع تلك العقود قبل نهاية الشهر الماضي، وسط مخاوف مصرية من انتهاء الأعمال الإنشائية في السد قبل إتمام الدراسات المتوقع أن تستغرق نحو عام.