اعتقلت الشرطة البلجيكية شابًا يبلغ من العمر 28 عامًا بعد أن حاول السفر أكثر من مرة إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش. وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي، ما ذكرته وسائل إعلام في بروكسل، بأن الشرطة اعتقلت الشاب ويدعى أنس وهو من سكان مولنبيك، وقال المكتب: «إنه صدر أمر باعتقال الشاب في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، للاشتباه في محاولة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية»، مضيفًا: «إن أنس حاول أيضًا في عام 2014 السفر إلى سوريا، للانضمام إلى ما يُعرف بـ«كتيبة البتار»، وهي الكتيبة التي سبق وانضم إليها كل من عبد الحميد أباعود، المشتبه في علاقته بالتخطيط لتفجيرات باريس الأخيرة، ومهدي نيموشي، المشتبه به في حادث الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل العام قبل الماضي. وقال الإعلام البلجيكي، إن المشتبه به أنكر انه كان ينوي الذهاب للانضمام إلى «داعش»، وإن أقصى ما كان يريده هو الوصول إلى الحدود بين سوريا وتركيا. وقال الإعلام البلجيكي إن نتائج عملية مداهمة منزل أنس في بروكسل، تتعارض مع القصة التي أوردها في اعترافاته. ويذكر أن أباعود اعتبرته السلطات البلجيكية، مهندس المخطط الإرهابي الذي كان من المفترض تنفيذه في مدينة فرفييه شرق بلجيكا في يناير (كانون الثاني) 2015، وأحبطته السلطات عقب تبادل إطلاق النار وإلقاء متفجرات بين الشرطة وعناصر من العائدين من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل اثنين واعتقال الثالث، وكان المخطط يستهدف مراكز الشرطة. كما اعتبرت السلطات الفرنسية أباعود، أحد قادة الهجمات التي وقعت في باريس 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولقي أباعود حتفه أثناء مداهمة الشرطة الفرنسية إحدى الشقق في حي سانت دوني بباريس بعد إيلام قليلة من التفجيرات. من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، رفضت المحكمة الاستشارية في بروكسل، طلبًا تقدم به الدفاع عن مهدي نيموشي، المعتقل على خلفية حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) 2014، ويحق للدفاع الآن التقدم بطلب للطعن في قرار المحكمة التي قررت تمديد حبس نيموشي لمدة شهر، بعد أن صدر بحقه قرار سابق بتمديد الحبس ثلاثة أشهر. وسبق أن طالب الدفاع عن نيموشي، بإطلاق سراحه بسبب خطأ في الإجراءات. وكانت المحكمة الاستشارية في بروكسل قررت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، تمديد حبس مهدي نيموشي ثلاثة أشهر، على خلفية التحقيقات الحالية في الهجوم على المتحف، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، ولكن محامي المشتبه به، يرى أن فترة الاعتقال التي خضع لها مهدي هي فترة طويلة وتخالف القوانين. وأشار في ذلك إلى المقترحات التشريعية التي قدمتها وزارة العدل وحصلت على موافقة البرلمان في مطلع الشهر الماضي، وتقضي بأن يتم عرض الأشخاص بشكل دوري كل شهر على المحكمة للنظر في تمديد الاعتقال، بالنسبة للأشخاص المشتبه بتورطها في قضايا تنظر فيها المحكمة الجنائية، ومنها جرائم القتل والجرائم الخطرة الأخرى، وينطبق الأمر على الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وتنظر المحكمة الاستشارية في وضعية تمديد اعتقالهم. وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن المحامي المكلف بالدفاع عن مهدي نيموشي، وأيضًا المحامي المكلف بالدفاع عن شخص آخر يدعى محمد بقالي والمعتقل حاليًا على خلفية التحقيقات حول تفجيرات باريس، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، اعتمدا على التغييرات التي طرأت على قوانين الاعتقال في انتظار المحاكمات، للمطالبة بإطلاق سراح كل من نيموشي وبقالي، لأنه كان من المفترض أن يُعاد النظر في مدى استمرار الاعتقال في منتصف فبراير (شباط)، نظرًا لأن قرار سابق صدر منتصف يناير. ولكن وزارة العدل، أكدت لوسائل الإعلام البلجيكية أن هذا الكلام غير صحيح، وقال المتحدث باسم الوزارة سيخيلد لاكوير، إن التعديلات القانونية الجديدة تتضمن الإشارة إلى أن كل قرارات الحبس الاحتياطي التي صدرت حتى منتصف يوليو (تموز) 2016 ستظل سارية المفعول. وبلغ عدد الأشخاص، الذين عادوا من سوريا عقب مشاركتهم في العمليات القتالية هناك، 117 شخصًا، حتى نهاية يناير الماضي. وذلك وفقًا للأرقام، التي أعلن عنها البرلماني كوين ميتسو، من حزب التحالف الفلاماني، وحصل عليها من وزير الداخلية جان جامبون زميله في الحزب نفسه. وأضاف العضو البرلماني في تصريحات للإعلام البلجيكي قبل أيام قليلة، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا، للمشاركة في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا، وصل إلى 451 شخصًا. وحسب عضو المؤسسة التشريعية البلجيكية، يمكن تقسيم هؤلاء إلى أربع فئات، مجموعته موجودة حتى الآن في سوريا، ومجموعة هم على الطريق، ومجموعة عادت بالفعل من هناك، والمجموعة الرابعة هي التي فشلت في الوصول إلى هناك. وعن الأرقام قال عضو البرلمان البلجيكي إنه وفقًا للأرقام التي توفرت حتى 28 يناير الماضي، فهناك 269 شخصا يقاتلون حاليًا في سوريا، وهناك ستة أشخاص هم في الطريق إلى جبهة القتال و117 عادوا بالفعل من هناك، و59 شخصًا فشلت محاولاتهم للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة. وعن أي المقاطعات البلجيكية التي خرج منها هؤلاء، فإن مقاطعة بروكسل العاصمة وما تضمه من بلديات معروفة مثل مولنبيك وشخاربيك وغيرهما بلغ إجمالي من سافر منها 197 شخصًا، منهم 112 شخصًا هم الآن في سوريا، و59 شخصًا عادوا إلى بلجيكا. أما مقاطعة فلاندرا القريبة من الحدود مع هولندا وأشهر المدن فيها مدينة انتويرب شمال البلاد، فقد سافر من المقاطعة 195 شخصًا وهناك 139 يقاتلون حاليًا في سوريا و36 عدوا إلى بلجيكا أما منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا فقد سافر منها 20 شخصًا منهم 14 شخصًا في سوريا حتى الآن.