دبي - مباشر: انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، النسخة الثالثة من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، الذي تنظمه مؤسسة “إيكونوميست إمباكت”، حيث يناقش المنتدى سبل تعزيز مرونة عمليات التجارة العالمية، والصلة الأساسية بين الاستدامة وسلاسل التوريد، والدور الذي ستلعبه الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا خلال السنوات القادمة. ويشارك في المنتدى - الذي تختتم أعماله غداً الأربعاء-، مجموعة من القيادات، وصناع السياسات المرتبطة بالتجارة والتوريد، وخبراء ومحللين، وممثلون عن الأمم المتحدة، إلى جانب مديرين تنفيذيين في قطاعات رئيسية تشمل: البيع بالتجزئة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع، والإنتاج، والتكنولوجيا، والمالية، والتجارة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". ويستعرض منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد مواضيع عدة منها تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية على تخطيط وعمليات سلاسل التوريد، والتجارة الرقمية والتقنيات المرتبطة بها، وتغير دور منظمات التعرفة الجمركية، وقياس وتطبيق مبادرات الاستدامة عبر جميع مراحل سلسلة التوريد. ويناقش المشاركون في المنتدى، دور التحول التجاري في تسارع عجلة النمو وحركة العولمة الجديدة، وتنويع سلسلة التوريد، وتحقيق الاستدامة، وتنظيم آلية تتبع المنتجات، وإدارة البيانات في التجارة الرقمية، ومرونة سلسلة الإمداد والتجارة في المناطق الناشئة، كما يناقش المنتدى كيفية إحداث تغيير نوعي في وضع التجارة العالمية الراهن وطرق تحسين انفتاح سلسلة التوريد وتطوير التجارة في البلدان الناشئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل التجارة أكثر استدامة. حلول واقعية وشهد اليوم الأول من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، عدداً كبيراً من الجلسات التي جمعت بين عدد من صناع القرار وكبار التنفيذيين في المنظمات والشركات العالمية. واستهل المنتدى فعالياته بجلسة لثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والتي تحدث فيها عن دور دولة الإمارات في التحول التجاري والتزامها بتقديم حلول واقعية من أجل نظام تجاري عالمي أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً واستدامةً بصفتها محطة عالمية لسلاسل التوريد. وتطرق الوزير، إلى مساعي دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها كموقع مركزي ومحوري ضمن سلسلة التوريد العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل حالياً على تطوير عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الرامية إلى إزالة الحواجز التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي. وتحدث الزيودي في كلمته عن أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في الوقت الحالي ومستقبلاً، ودور السياسات الحكومية التي وضعتها الدولة في دعم نمو التجارة، والجهود التي تقوم بها إمارة دبي لتحقيق استراتيجيتها الطموحة بأن تصبح أحد أبرز المراكز التجارية في العالم. التعامل مع التوترات التجارية وفي جلسة بعنوان "التجارة على أبواب حقبة جديدة – توظيف الدفعات كعامل محفز لتحول التجارة الرقمي" أكد شاروخ موينيان المدير الإداري لـ"جي بي مورجان" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الوقت قد حان لتحول التجارة من الورق والنقد ودخول حقبة جديدة من الدفعات الرقمية. وأجاب موينيان في مقابلته عن عدد من الأسئلة منها كيف يمكن لمنظومة التجارة أن تقدم على التحول إلى الدفعات الرقمية؟ وهل يمكن لقطاع التكنولوجيا المالية أن يكون الدافع المحرك لتحول التجارة رقمياً حول العالم؟ وما دور التجارة الإلكترونية في هذا السياق؟. تطوير السياسة التجارية وفي جلسة بعنوان "كبرى الشركات وسياسة التجارة – كيف يمكن للشركات تعزيز منجزاتها؟"، تحدث محمد علي بن راشد بن لوتاه المدير العام لغرف دبي، عن الحاجة الملحة لانضمام صوت مجتمع الأعمال في العالم إلى حوار صنع السياسات المتعلقة بالتجارة. وأجاب ابن لوتاه خلال الجلسة على عدد من الأسئلة منها كيف يمكن للشركات التأثير بشكل أكبر على تطوير السياسة التجارية؟ وما هي أبرز الأولويات التجارية التي ينبغي الالتفات إليها؟. وتطرق بيت سيمون - المدير التنفيذي للشؤون التجارية - قطاع الخدمات اللوجستية في موانئ دبي العالمية، خلال جلسة بعنوان "مواجهة تحديات التجارة العالمية من خلال مرونة سلاسل التوريد المتكاملة"، إلى دور تنويع سلاسل التوريد وتطبيق المرونة في ضمان استعداد التجارة العالمية لأي تحديات مقبلة. تقليص فجوة التمويل وفي جلسة بعنوان " اتفاقيات التجارة الجديدة – هل بإمكانها إعادة إحياء التجارة العالمية؟"، شهدها اليوم الأول من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، أجابت إليزابيت بالتزن، مستشار أول لدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، وبياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، عن عدد من الأسئلة منها ما هي الدول التي تتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة؟ وهل سيخلق هذا نمواً تجارياً كبيراً؟ وهل يمكن أن تساعد الاتفاقيات الأكثر مرونة على إحداث هذا النمو؟ وكيف ستستمر الاتفاقيات التجارية في التطور؟ وكيف يمكن لهذه الاتفاقيات مواكبة النمو الرقمي والتكنولوجي؟. فيما ناقشت جلسة بعنوان "تقليص فجوة التمويل التجاري - من النظرية إلى التطبيق" تقديرات بنك التنمية الآسيوي الذي أشار إلى أن حجم الفجوة في التمويل التجاري المتاح وصل إلى 2 تريليون دولار في عام 2022، حيث بحثت الجلسة عن كيفية تجسير هذه الفجوة، وكيف يمكن للدول الحصول على التمويل لتطوير بنيتها التحتية؟. وتناولت جلسة أخرى بعنوان "خارج الصندوق، نحو الفضاء – تأثير اقتصاد الفضاء على سلاسل التوريد خلال 5-10 سنوات المقبلة" نقاطاً مختلفة تتعلق بتأثير اقتصاد الفضاء على سلاسل التوريد في ظل سيناريوهات مستقبلية قد ترافقها تغيرات مهمة إيجابية، حيث أجابت الجلسة عن دور سباق الفضاء الجديد بين أمريكا والصين في تسريع أو تعقيد هذه التغيرات؟. مستقبل تجارة الخدمات وشهد اليوم الأول من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد أيضاً جلسة بعنوان "مستقبل تجارة الخدمات"، والتي تناولت الأسباب التي أدت إلى تجاهل نقاشات التجارة العالمية التطرق إلى تجارة الخدمات، مشيرة إلى أن ذلك قد يرجع إلى كونها خدمات غير ملموسة، علاوة على عدم وضوح اللوائح التنظيمية المتعلقة بها، إلا أنها أكدت أن التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات يشكل خياراً مجدياً لتنمية الاقتصادات الناشئة بعيداً عن القطاعات الصناعية. وتناولت الجلسة السيناريوهات المحتملة لمستقبل تجارة الخدمات وإمكانية التوجه المتزايد نحو تحويل البضائع إلى خدمات، وما تعنيه هذه التطورات بالنسبة للدول النامية. وقدمت جلسة بعنوان "هل يمكن للتقنيات الجديدة أن تنتقل بالتجارة وسلاسل التوريد إلى حقبة جديدة؟" لمحة عن التقنيات الأكثر ملاءمة لسلاسل التوريد وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل، كما استعرضت قدرة التكنولوجيا على حل مشكلات قد تبدو مستعصية، مثل تتبع المنتجات عبر سلسلة التوريد، وحماية سلسلة التوريد من الهجمات السيبرانية. وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا في تحقيق الرقمنة التي تجمع بين التجارة وسلاسل التوريد بشكل متبادل ومترابط، وألقت الضوء على نتائج توظيف التقنيات الجديدة في هذه المجالات وعائد الاستثمار فيها. كما وضعت جلسات اليوم الأول عدداً من القضايا الهامة التي تستهدف استدامة التجارة العالمية وسلاسل التوريد على طاولة نقاش ضيوف المنتدى العالمي الذي تستضيفه دبي، منها: "التجارة الرقمية تحت الضوء – إمكانياتها المحتملة ومخاطرها حول العالم"، و"الشفافية كأحد عناصر سلسلة التوريد – من العقوبات إلى الاستدامة"، و"مسألة حقوق البيانات والملكية في التجارة الرقمية"، و"الاستجابة للتصاعد في قوانين التجارة- نظرة على تطبيقاتها العملية"، و"تجميد التجارة الإلكترونية المفروض من قبل منظمة التجارة الدولية – مناقشة مداه وماهيته وتأثيره". للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: كيف تحركت معدلات الفائدة في مصر منذ مطلع 2023؟ رئيس البورصة يستعرض تعديلات قواعد العضوية تمهيداً لاعتمادها من الرقابة المالية