وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة) حكم المحكمة الدستورية الذي أدى للإفراج عن صحافيين بأنه خطوة ضد الدولة، وحذر المحكمة من أن تكرار مثل هذا الفعل قد يهدد وجودها نفسه. وحكمت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بأن اعتقال رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" المعارضة جان دوندار ومدير تحرير مكتب أنقرة للصحيفة إردم جول "غير قانوني" وينتهك حريتهما وأمنهما. وتم الإفراج عن الرجلين بناء على الحكم بعد أن اعتقلا في تشرين الثاني (نوفمبر) بتهم مساعدة منظمة إرهابية مسلحة عن عمد ونشر مواد تعرض أمن البلاد للخطر. وقال أردوغان أمام حشد من مؤيديه في مدينة بوردور جنوب غرب البلاد: "لم تحجم هذه المؤسسة بتورط رئيسها وبعض أعضائها عن اتخاذ قرار ضد البلاد وشعبها في موضوع هو مثال ملموس على أحد أكبر الهجمات ضد تركيا في الآونة الأخيرة". وأضاف في خطاب أذيع على الهواء عبر التلفزيون: "آمل ألا تحاول المحكمة الدستورية اتخاذ مثل هذه الأفعال مرة أخرى لأن ذلك سيطرح وجودها وشرعيتها للنقاش". ونشرت صحيفة "جمهوريت" صوراً ومقاطع فيديو وتقريراً في أيار (مايو) الماضي قالت إنها تظهر مسؤولي المخابرات ينقلون أسلحة إلى سورية في شاحنات في العام 2014. وقال أردوغان الذي وضع تغطية الصحيفة في إطار محاولة لزعزعة موقف تركيا دولياً إنه لن يتسامح مع مثل تلك التغطية. وحذر القادة الأوروبيون تركيا التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من سجلها في حرية التعبير، لا سيما بعد تعيين الدولة أوصياء على صحيفة "زمان" المعارضة قبل أسبوع. لكن الاتحاد الأوروبي واجه انتقادات بتقديم تنازلات لتركيا في شأن هذه القضية بعدما عقد مسودة اتفاق مع أنقرة يوم الاثنين في شأن كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والذي قد يؤدي لتلقي تركيا ستة بلايين يورو من الاتحاد، ودخول الأتراك للاتحاد من دون تأشيرات علاوة على تسريع محادثات عضوية الاتحاد المعلقة منذ وقت طويلة. وقال أردوغان: "أنا ملزم ضمان عمل مؤسسات الدولة في تناغم وأن يطبق الدستور. من ينتهك هذه الحدود سيجدني ضده. وإذا ما اختارت المحكمة الدستورية مثل هذا الطريق فلن أتوانى عن التعبير عن اعتراضاتي".