طعنت بكين في قرار منظمة التجارة العالمية برفض رسوم جمركية فرضتها حكومتها عام 2018 على واردات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات ردا على رسوم فرضتها واشنطن على وارداتها من الصلب والألمنيوم الصينيين. وأبلغ رئيس هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة دبلوماسيين اليوم أن الصين أبلغت عزمها على الطعن في القرار الذي أصدرته لجنة خبراء الشهر الماضي بعدما وجدت أن رسومها المشددة المفروضة تنتهك قواعد التجارة الدولية، وفق ما أفاد مسؤول في المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف. وفي أغسطس خلصت لجنة الخبراء التي شكلتها المنظمة للمساعدة في حلأحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، في تقرير وزعته على الدول الأعضاء إلى أنّ الصين انتهكت قواعد المنظمة باتخاذها إجراءات انتقامية رداعلى فرض الولايات المتحدة رسوماعلى صادرات الصلب والألمنيوم الصينية. وقالت اللجنة إنإجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متسقةمع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (جات). وقال مسؤول بالمنظمة إن هيئة تسوية النزاعات كانت تعتزم مناقشة التقرير اليوم، ولكن تم حذف هذا البند من جدول الأعمال بعد طعن بكين في القرار. وتدور القضية حول قرار الصين في أبريل 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأمريكية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير. وجاءت تلك الخطوة بعيد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى. وبرر ترمب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أنالتدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي. واتبعت إدارة خلفه جو بايدن نهجا أقلتشددافي الملف، لكنها أبقت على التعريفات المشددة. وبعد طعن الصين في قرار المنظمة، لا تستطيع واشنطن التي قدمت شكوى ضد بكين في أكتوبر 2018، المضي قدما في طلب تعويضات إلا بعد انتهاء القضية. وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أنواشنطن انتهكت أيضا قواعد التجارة الدولية. واستأنفت واشنطن تلك الأحكام التي قضت بأنّ الاجراءات الأمريكية لا تبررها الاستثناءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية "جات" لأنها لم تطبق في زمن الحرب أو أثناء حالة توتر دولي خطير. وتمتجميد محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعروفة أيضا باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية، في أواخر عام 2019، بعد أن عطلت الولايات المتحدة في عهد ترمب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.