أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال اتجهت نحو ابرام العقود غير محددة المدة والتي سجلت نسبة بلغت 75,53% من مجموع العقود الجديدة والتي تم تجديدها خلال شهري يناير وفبراير الماضين. جاء ذلك في دراسة تحليلة أجرتها الوزارة للوقوف عن كثب على أثر القرارات الثلاثة الصادرة عن وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، ان مخرجات الدراسة تشير بوضوح الى ان مرونة سوق العمل تأخذ منحى تصاعديا وهو أحد ابرز الاهداف الاستراتيجية للقرارات الثلاثة المشار اليها حيث ان العقود غير محددة المدة تتيح المجال واسعا أمام العمال للانتقال من منشأة الى أخرى وفق الضوابط المنصوص عليها ومن أهمها أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل وهي فترة الاختبار واخطاره برغبته في انهاء العقد مع الالتزام بفترة الإنذار المتفق عليها والتي تتراوح مدتها بين شهر وثلاثة اشهر. واضاف ان نتائج الدراسة التحليلة تؤكد حدوث تحول نوعي في سوق العمل حيال طبيعة العلاقة التعاقدية يتمثل في انحياز أصحاب العمل للعقود غير محددة المدة لادراكهم بأن هذا النوع من العقود يحمي مصالحهم ويمكنهم من انهاء التعاقد مع العمال بما لا يؤثر في حقوق الطرفين خصوصا في ظل وجود شرط الانذار وفقا للمدد المنصوص عليها وذلك بخلاف العقود محددة المدة التي ترتب عليهم التزامات مالية متمثلة بسداد تعويضات للعمال عند انهاء التعاقد قبل انتهاء فترة العقود المبرمة معهم. وأوضح السويدي ان عدد عقود العمل الجديدة غير محددة المدة التي صادقت عليها الوزارة خلال الشهرين الماضيين بلغ 151 الفا و56 عقدا والمحددة المدة 60 الفا و153 عقدا بينما بلغ مجموع العقود غير المحددة التي تم تجديدها خلال الفترة ذاتها 233 الفا و403 عقود والمحددة المدة 65 الفا و50 عقدا. يذكر ان عقد العمل محدد المدة يتفق به الطرفان على العمل لمدة عامين ويترتب عليه التزامهما بهذا العمل ولا يجوز فسخ العقد المبرم بينهما الا عند نهايته أو بالتراضي او عند اخلال احد الطرفين بالتزاماته التعاقدية فيما لا تحدد نهاية لعقد العمل غير محدد المدة ويجوز لاي من الطرفين انهائه في اي وقت بشرط ان يخطر الطرف الاخر بذلك خلال مدة حدها الادنى 30 يوما والأعلى ثلاثة أشهر. وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون العملان المشرع الاماراتي أوجد نوعين من العقود نظرا لاختلاف المهن والمهام الوظيفية والانشطة التي تقوم بها المنشات وذلك للتسهيل على طرفي الانتاج اختيار نوع العقد الذي يتناسب وطبيعة العمل والقدرات وساعات العمل بما يخدم المصالح ويحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية وبالتالي الاستقرار في سوق العمل. واعتبر السويدي ان استمرار توجه سوق العمل نحو العقود غير محددة المدة وفقا للدراسة التحليلية التي أجرتها الوزارة من شأنه ان يحدث أثرا تنمويا في السوق سيما وان هذا النوع من العقود يتيح للطرفين حرية أكبر في انهاء العلاقة التعاقدية مقارنة بالعقود محددة المحدة وبالتالي تعزيز مرونة التنقل وفقا للضوابط المنصوص عليها وهو الامر الذي يسهم بشكل فاعل في رفع انتاجية واداء سوق العمل وتحسين شروط العمل والاجور. وقال ان العقود غير محددة المدة تنعكس ايجابا على استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها وبالتالي خفض المنازعات العمالية حيث تشير معطيات ملفات المنازعات المقيدة لدى الوزارة الى ان نسبة كبيرة المنازعات تنشأ بين أصحاب عمل وعمال يرتبطون بعقود عمل محددة المدة وخصوصا فيما يتعلق بطريقة انتهاء التعاقد وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية. يذكر انه بموجب الاجراءات الجديدة التي بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقها منذ مطلع العام الجاري يعتبر توقيع العامل على العقد شرطا اساسيا لاعتماد تجديده والموافقة على تجديد تصريح العمل بطاقة العمل سابقا وذلك لاتاحة المجال امام العامل للتعبير عن ارادته سواء بتجديد العقد وفقا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها بين الطرفين.