أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف على استمرار نهج الكويت التاريخي في احترام المعاهدات الدولية مع دول العالم أجمع، وثبات دبلوماسيتنا الحكيمة، مشددا على ان "المغالطات التاريخية التي جاءت في حكم المحكمة العراقية لن تغير من الحقيقة شيء ولن تمس حقوق الكويت في خور عبدالله". وأبدى المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإبطال اتفاقيه تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن المقدم في عام 2014 على الاتفاقية. وأوضح ان " تلك الاتفاقية تم ايداعها من الجانبين الكويتي والعراقي في منظمة الأمم المتحدة في عام ٢٠١٣ وتم الطعن عليها من قبل بعض البرلمانيين العراقيين في عام ٢٠١٤ وحكمت المحكمة برفض هذا الطعن الا ان تفاجئنا منذ أيام بإبطال المحكمة للاتفاقية التي حصنتها منذ قرابة الـ9 سنوات ". وقال المضف" لن أدخل في النوايا ولا يعنيني حكم المحكمة العراقية باعتباره شأن عراقي لكنني اتحدث عما ورد فيه في الجانب التاريخي"، مشيرا الى ان فوائد استمرار تلك الاتفاقية أكبر للجانب العراقي من الجانب الكويتي من الناحية الفنية نظرا لضحالة المياه في الجانب العراقي. وبين ان " موافقتنا في الفترة السابقة على هذه الاتفاقيه هو نوع من ابداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار"، متسائلا " هناك اتفاقيات دولية عديدة للكويت فهل ستكون خاضعة للبطلان أوالطعن عليها؟ وأشار الى ان " ما تم ذكره في الحكم عن الجانب التاريخي هو ما دعاني للظهور في هذا المؤتمر لأتحدث كعضو في البرلمان بعيدا عن الدبلوماسية الحكومية لأقول ان هناك أنظمة مختلفة مرت على العراق اجتمعت على نظرتها غير السليمة للكويت وشعبها". وقال المضف " برغم ان هناك بعضا من السياسيين والبرلمانيين العراقيين يسيئون الى الكويت وشعبها الا اننا لن ننزلق الى هذا المنزلق ليس جبنا ولا خوفا ولا ارتعادا بل تغليبا لحكمة الواثق من موقفه ومن وضعه الدولي". وبين ان " عدم مراعاة الدبلوماسية وأعرافها أمر سهل ولكن الصعوبة هي في الاتزان والثبات الدبلوماسي وهو ما جبلت عليه الكويت تاريخيا مع دول العالم اجمع". وأكد المضف ان المعول الرئيس في الاتفاقيات الدولية هو حسن النوايا قائلا " خلال الاجتماع بالوفد العراقي في لجنة الشؤون الخارجية مطلع هذا العام بشأن ترسيم الحدود البحرية في العلامة ١٦٢ ، أكدت على ان هذا النوع من الاتفاقيات قد يحدد آلية عمل المؤسسات فيما بينها ولكنه لا يمنح طمأنينة للشعوب اذا غابت حسن النوايا". وأضاف انه " أكدت للوفد العراقي حرص الكويت على مصالح الدول الأخرى قبل مصالحها وبالتالي ليست الكويت التي يتم تنبيهها الى تحقيق مصالح الطرفين او البلدين". وقال المضف مؤتمري رسالة لأبناء الشعب العراقي في أن هناك بعض السياسيين يتعمدون لظروف انتخابية او لأغراض أخرى جر العراق وشعبها الى وضع سيء، وان هذه الاتفاقية تفيد العراق اكثر من الجانب الكويتي". وتساءل المضف " لمصلحة من يتم ابطال الاتفاقية، ولماذا في هذا الوقت تحديدا ولماذا تعمد الإساءة الى الكويت وشعبها وتاريخها، والي متى تستمر هذه الإساءات التي تصدر من بعض البرلمانين والسياسيين العراقيين؟" وأكد انه "من السهل الرد على تلك الإساءات إلا أن احترام الذات والمعاهدات الدولية والثبات على الديبلوماسية الحكيمة مع دول العالم أجمع هو نهج الكويت التاريخي في جميع علاقاتها الدولية".