للمرة الأولى تبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك قرارا يردع الانتهاكات الجنسية، التي يرتكبها جنود الأمم المتحدة، وهو أمر تكرر مرارا خصوصا في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ونص القرار الذي اقترحته واشنطن على إعادة وحدات بأكملها إلى أوطانها، في حال الاشتباه بارتكاب انتهاكات أو استغلال جنسي، وفي حال عدم اتخاذ بلد ما أي اجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تماما من عمليات حفض السلام وتقول سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانتا باور: الدافع من القرار هو في الحقيقة فعل شيء إزاء سرطان الاستغلال الجنسي، والانتهاك بحق الأشخاص الذين يثقون في العلم الأزرق. إنهم يرون جنديا من قوات حفظ السلام في طريقه إليهم، ويعتقدون أنه سيساعدهم. لا يعتقدون في الهروب وفي أن هذا الشخص جاء ليغتصب. ليس هذا ما كانوا يعتقدونه، أو ما ينبغي أن يفكروا فيه دائما وكان القرار الأمريكي أثار منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول من بينها روسيا والسنيغال ومصر، ولئن أقر القرار باربعة عشر صوتا فإن مصر امتنعت عن ذلك، بعد أن رفض المجلس تعديلا تقدم به السفير المصري، الذي اعتبر أن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر سلبي على معنيوات القوات وتشويه سمعة بلدانها، في حين أن قلة من الخارجين عن النظام هم من يرتكبون تلك الانتهاكات على حد زعمه