تحولت تبعات أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ليبيا على الإطلاق إلى عاصفة سياسية، أمس، بعد أن أضرم متظاهرون غاضبون من فشل السلطات في حماية مدينتهم من السيول النيران في منزل عميد بلدية درنة. وقالت الإدارة المسؤولة عن شرق ليبيا إنها أوقفت عميد البلدية عن العمل وأقالت جميع أعضاء المجلس البلدي لدرنة بعد أن طالب المتظاهرون الغاضبون بمعاقبة المسؤولين الذين تركوا السكان يتعرضون للأذى. وكانت الاحتجاجات التي خرجت أمس الأول هي أول اضطرابات تشهدها المدينة منذ اجتاحتها السيول وأسفرت عن مقتل الآلاف وفقد آلاف آخرين. وانقطعت الاتصالات مع درنة بشكل مفاجئ صباح أمس عقب الاحتجاجات. وقال صحافيون ينقلون الوضع في المدينة في بث مباشر منذ أيام إنهم تلقوا أوامر بمغادرة درنة، في وقت هوّن مسؤولون في إدارة شرق ليبيا من هذا الأمر. وذكر وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا هشام أبو شكيوات لـ «رويترز» أنه طُلب من بعض المراسلين الابتعاد عن مناطق عمليات الإنقاذ، لكنه نفى أن يكون ذلك مرتبطاً بمسائل أمنية أو سياسية، مضيفاً أن «المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية... عدد الصحافيين الكبير أصبح مربكاً لهم». وقال محمد البديري المتحدث باسم الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وهي شركة مملوكة للدولة، لقناة ليبيا الأحرار إن الاتصالات انقطعت في المنطقة لأن بعض أسلاك الألياف الضوئية تقطعت، مضيفاً أن المهندسين يجرون تحقيقات بشأن ما إذا كان ذلك بسبب أعمال التنقيب أو بسبب التخريب ويسعون لإصلاحها. وكانت تظاهرة، أمس الأول، تعد أول تعبير علني عن السخط الجماعي منذ انهيار سدين في درنة بسبب هبوب عاصفة في العاشر من سبتمبر، مما أدى إلى إطلاق سيل من المياه اجتاح وسط المدينة.