أعلنت بلدية الكويت عن إيقاف تحصيلها لرسوم الشهادة الصحية اعتباراً من اليوم الأحد 13 مارس الجاري وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي بأن هذا الإجراء يأتي ترجمة لواقع جديد تمثل في نقل اختصاصات إصدار الشهادة الصحية من البلدية إلى وزارة الصحة بعد موافقة وزارة المالية على أن تقوم وزارة الصحة بتحصيل الرسوم المالية. واضاف المنفوحي هذه خطوة إيجابية تحققت على صعيد الإصلاح والتطوير حيث تستهدف في المقام الأول تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين ليتمكن طالبي الشهادة الصحية من الحصول عليها في نفس اللحظة من دون موافقة البلدية بعد أن كانت تستغرق عدة أسابيع وسوف تراقب البلدية حركة إصدار هذه الشهادات من خلال الربط الآلي مع وزارة الصحة، كما سوف تباشر التأكد من حصول العاملين على الشهادة الصحية من خلال جولات تفتيشية مشيراً إلى أن تلك الخطوة حلقة من حلقات فك التشابك بين البلدية وبعض الوزارات والمؤسسات وهو الأمر الذي جعلنا نعاني من البيروقراطية ردحاً من الزمن وقد حان الوقت لتحقيق هدف نسعى إليه ويتمثل في ميكنة المعاملات بحيث يتم إنجازها آلياً من دون أي أوراق أو كتب متبادلة وقد بدأنا بالفعل على صعيد بعض المعاملات مثل تجديد التراخيص الصحية والإعلانات إلكترونياً وواثقون من بلوغ الهدف وتحقيق الطموح الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية حقيقية في العمل. واختتم المنفوحي تصريحه بقوله سوف تشهد المرحلة المقبلة وعلى المدى القريب بمشيئة الله تعالى المزيد من تبسيط الإجراءات ذات الصلة بالقطاع الهندسي وذلك من خلال دراسة الواقع بشكل جيد والوقوع على مكامن الخلل ومشاركة كل المتخصصين والمعنيين حتى يأتي القرار جماعياً وصائباً ويسهم في تحقيق ما نصبوا إليه وهذا هو النهج الذي ارتضيناه وبدأنا السير في طريقه وسوف نستكمل مسيرة الإصلاح والتطوير حتى يتحقق الهدف المنشود بتضافر جهود جميع العاملين في البلدية.