لتسجل مستوى قياسيا جديدا إلى 307.1 تريليونات دولار. وأوضح معهد التمويل في تقريره الفصلي حول الديون العالمية، أن الديون ارتفعت من مستوى 297.2 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022. وتوزعت الديون العالمية بنهاية الربع الثاني بين 57.1 تريليون دولار ديون عقارية، و90.2 تريليون دولار للكيانات غير المالية، و87.3 تريليون دولار ديون على الحكومات، و71.9 تريليونا على القطاع المالي. وأوضح التقرير، أن ارتفاع مستويات التضخم وأسعار الفائدة يكبحان الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع. وتابع التقرير: "بعد سبعة أرباع متتالية من الانخفاض، استأنفت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2023". ومع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مستويات الدين، مما يدفع نفقات الفائدة الحكومية إلى الارتفاع، من المتوقع أن تتزايد ضغوط الدين المحلي. ويرى التقرير أن الهيكل المالي الدولي، ليس مجهزا بالقدر الكافي لمعالجة مستويات الدين المحلية، التي لا يمكن تحملها. وأكد معهد التمويل الدولي، على أهمية الجهود العالمية المكثفة لإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة تمويل المناخ أن تعمل على تسريع توسع أسواق الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة. وأدت الأزمات المتتالية إلى زيادة الاحتياجات التمويلية، وسط تأثر الإيرادات الحكومية وانخفاض أسعار النفط، مما دفع الحكومات والشركات إلى إصدار أدوات الدين. ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، تتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.