أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العام الجديد شهد تحسناً ملحوظًا فى مؤشرات التنمية الصناعية نتيجة للقرارات التى اتخذتها الحكومة وهو ما أثمر عن الإقبال المتزايد من المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى القطاع الصناعى. وقد قامت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى، بمنح موافقات لإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية تزيد عن 4 مليارات جنيه وتوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة، مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بزيادة نسبتها 85%. وأضاف، أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة، حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات بـ106 موافقات، ثم الكيماوية بـ58 موافقة، فالهندسية 56 موافقة وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ33 موافقة ثم التعدينية 8 موافقات و6 مشروعات ومشروع واحد للصناعات المعدنية وتوزعت تلك الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية بـ56 موافقة ثم أسوان بـ36 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة بـ 29 موافقة لكل منهما وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة بـ12 موافقة لكل منهما ثم الإسكندرية والقليوبية والغربية بـ9 موافقات لكل منهم ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم و5 موافقات لكل من دمياط وأسيوط و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف و3 موافقات لكفر الشيخ وموافقتان لبورسعيد وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح. وأشار الوزير، إلى أن 69 مشروعًا حصلت على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعًا بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، كما حصل 89 مشروعًا، على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي، موزعة على 6 قطاعات صناعية، حيث جاءت الكيماوية فى الصدارة بـ35 موافقة فورية ومبدئية ثم الهندسية بـ25 موافقة فى المرتبة الثانية وجاءت الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ13 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 11 موافقة و3 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الأخرى. وقال قابيل: إن الوزارة قدمت كافة التسهيلات أمام حركة الاستثمار الصناعى، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة فى بيئة الاستثمار فى مصر والتى تسهم بشكل فعال فى إنجاح المشروعات الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار الصناعى وتمنحه كافة التسهيلات مع مواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة. وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التقرير تضمن قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لـ509 مستثمرين، مقابل نفس العدد خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، منها 165 قيدًا لأول مرة و284 تجديدا و60 تعديلا شملت 8 قطاعات متنوعة جاءت الغذائية والهندسية فى الصدارة بـ136 موافقة لكل منهما ثم الكيماوية فى المرتبة الثانية بـ135 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ63 موافقة فى المرتبة الثانية ثم جاءت المعدنية ومواد البناء فى المرتبة الرابعة بـ18 موافقة لكل منهما ثم التعدينية 4 موافقات وأخيرًا الدوائية موافقة واحدة. وفى مجال المطورين الصناعيين، قال جابر، إنه تم اعتماد عقود لمساحة 13 ألف و222 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة، منها 1480 مترا بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة السادس من أكتوبر و1286 متر مربع بالمرحلة الأولى منطقة رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى 10 آلاف و456 مترا بالمرحلة الثانية بمنطقة رقم 13، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز 65% من شبكات المرافق بمنطاقة المطورين بالمرحلة الثانية. وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة، أضاف أنه تم تقديم تسهيلات جمركية لـ38 شركة حصلت على 235 تخفيضًا جمركيًا مقابل 44 شركة حصلت على 283 تخفيضًا خلال نفس الشهر من العام الماضى، شملت وسائل النقل وأجهزة وأدوات كهربائية منزلية ومهمات إنارة ومنتجات صناعية متنوعة، لافتاً إلى ستفاد 8 محافظات من هذه التخفيضات، هى الجيزة 11 شركة، الشرقية 9 شركات، القاهرة 8 شركات، القليوبية 4 شركات، المنوفية 3 شركات وشركة واحدة لكل من الإسكندرية والدقهلية وبنى سويف. وحول وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة التابعة للوزارة، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنها بلغت 3 آلاف و663 وحدة، تم التعاقد على 2227 وحدة وتسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على تجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.