أكدت الهيئة العامة للعقار ، أن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، سيكون تأثيره من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وخلق فرص استثمارية واعدة في سوق التطوير العقاري. وأشارت إلى أنه سيحقق استدامة نشاط التطوير العقاري ويفتح فرص عمل فيه، إلى جانب زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين. فيما بينت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”  أن النظام هو أداة تنظيم النشاط  مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل البدء في تنفيذ المشروع العقاري أو أثناء أعمال الإنشاء بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه. وأوضحت أن أهداف النظام تتمثل في تنظيم وضبط الخدمات العقارية في سوق التطوير العقاري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة، والحد من المخالفات التنظيمية والتسويقية والفنية للوحدات العقارية في مرحلة قبل أو اثناء الإنشاء، إلى جانب منح عقود البيع والتأجير على الخارطة موثوقية ومرجعية بما يضمن حقوق أطراق العلاقة التعاقدية. وأضافت أن أثر النظام على السوق العقاري يتمثل في رفع كفاءة المطورين العقاريين لأنشطة البيع على الخارطة،  واستدامة نشاط التطوير العقاري للمشاريع على الخارطة، وضبط مخالفات البناء والتطوير من خلال وضع آليات للرقابة، وتعزيز الموثوقية بقطاع التطوير العقاري ليكون منظماً جاذباً للاستثمار.