أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته لتنقية إجراءات جذب الاستثمارات هدفه في المقام الأول المضي نحو تطبيق أقصى درجات الجودة والمعايير الدولية في هذا الصدد وأن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو والتشغيل. وقال، في حوار خاص لإذاعة مونت كارلو من باريس أجرته معه الإعلامية سعده الصابري يذاع يوم الأحد في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة: إننا ملتزمون بترجمة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كل الإجراءات التي تؤدي إلى تباطؤ جذب الاستثمار إلى واقع حقيقي وتهيئة البيئة الجاذبة والداعمة لهذه الاستثمارات. وأضاف سالمان أن إستراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نعمل على تقسيم الشركات الاستثمارية إلى جزءين الأول الشركات الموجودة والعاملة بالفعل والتي ترغب في التوسع، ونحاول من جانبنا أن نقدم لها يد العون، وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتبسيط الإجراءات أمامها. أما الجزء الثاني، فيهدف إلى جذب شركات جديدة، ونحن بدورنا نعرض حزمة من الفرص الواعدة بمنطقة الاستثمارات الهامة لدينا، والمتمثلة في محور قناة السويس كمنطقة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية. وأشار سالمان إلى أن تعديلات قانون الاستثمار كانت ضرورية لحل المشكلات التاريخية الموجودة التي عانت مصر منها طويلاً، ووضع ضمانات أكثر للمستثمرين. كما تضمن تعديلات القانون بابًا خاصًا للجان فض المنازعات يجعل قراراتها ملزمة لجميع الجهات الإدارية، بعد أن كانت هذه القرارات استشارية فقط وأن هناك تنسيقا كاملاً مع كافة وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتسريع بأية إجراءات نحو هذا الهدف، وأن هدفنا هو جذب استثمارات أجنبية إلى مصر تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وأن هذا الرقم لم يأت من فراغ، ولكن تم تحديده بعد دراسة متأنية ودقيقة حول مصادر التمويل المتوقعة، ومدى تأثرها بالسوق العالمي. وفي هذا الصدد فقد حققنا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قرابة 1.7 مليار دولار. أما بالنسبة لمؤتمر شرم الشيخ، وما تم إنجازه من عقود واتفاقات قال سالمان أنه تم تحويل 5 مذكرات تفاهم إلى مشروعات فعلية في مجال الإسكان بقيمة نحو 170 مليار جنيه على مدى 7 سنوات. كما أن العقود التي تم توقيعها خلال المؤتمر جار تنفيذ جزء منها بالفعل على أرض الواقع. ومشروعات أخرى مثل مشروعات انتاج الكهرباء تنتظر وضع تسعير لها، وأن هذا الإجراء في صالح المواطن المصري لأنه سيؤدي إلى شراء الكهرباء بأسعار أقل. وحول إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة أوضح سالمان أننا ننظر إلى هذه القضية بعين الاهتمام ونراعي أبعادها تمامًا. وقال، إن الهدف هو زيادة ربحية هذه الشركات فلو أننا نظرنا إلى شركة تحقق مليون جنيه أرباحًا على سبيل المثال، والدراسات أثبتت أنها يمكن أن تحقق أرباحاً بـ 10 ملايين جنيه مثلاً، فإن ذلك يقتضي أن ندرب العمالة الموجودة بها وأن نعيد هيكلتها ماليًا وفنيًا للوصول للعائد المتوقع.###