قال مسؤولان في قطاع التأمين إن الشركات العاملة في القطاع التزمت بالتعميم الصادر من المصرف المركزي، الشهر الماضي، بشأن عدم بيع وثائق التأمين على السيارات بأقل من الحدود الدنيا المقررة في الوثيقة الموحدة وكذلك وقف منح خصم 50% على الحد الأدنى، الذي بالغت بعض الشركات في منحه، ما أدى إلى عودة ظاهرة «حرق الأسعار»، خلال العامين الماضيين، وتسبب في خسائر كبيرة لها وفق النتائج المالية المعلنة. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دار التأمين»، عصام مسلماني، إن «تدخل المصرف المركزي بتعميمه المهم الصادر الشهر الماضي، أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح، لتصبح أسعار بيع الوثائق متوافقة من الناحية الفنية مع كُلفة التأمين، وهناك التزام من كل الشركات بذلك، إذ من مصلحة الجميع أن يتصدى لظاهرة (حرق الأسعار) التي مارسها البعض، وأثرت سلباً على السوق، وعلى الشركات الملتزمة»، مشيراً إلى وجود «تأثير إيجابي نفسي ومادي على سوق التأمين، بعد تعميم (المركزي) من شأنه أن يلزم الجميع بالبيع وفق الحدود المقررة في الوثيقة الموحدة، وأيضاً ضمان حصول المؤمن لهم على المنفعة والخدمة المناسبة عند وقوع الضرر». وأضاف مسلماني، أن «هناك شركات لديها اتفاقيات وعقود تم توقيعها قبل صدور القرار، وهذه سيتم الالتزام بها، لذا يمكن القول إنه مع بداية العام الجديد، سيعود الانضباط كلياً لسوق التأمين، ويمكن القول حالياً بأن البيع بأقل من الحد الأدنى توقف تماماً». من جانبه، قال رئيس قسم حوادث السيارات في شركة «البحيرة للتأمين»، سليمان ظاهر: «يمكن القول إن هناك التزاماً تاماً من قبل شركات التأمين بالبيع وفق الحدود المقررة بالوثيقة الموحدة، بعد تعميم المصرف المركزي، وهذا لا شك سيؤدي لتعديل الأسعار وزيادتها بالنسبة للشركات التي كانت تبيع دون الحد الأدنى وتمنح 50% خصماً عليه». وأضاف: «الخصومات التي سيتم منحها حالياً ستكون وفق المقرر من قبل (المركزي)، والتي تبدأ من 10% وبما لا يتجاوز 30% لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يضمن للشركات تحقيق هامش ربح معقول، تظهر آثاره الإيجابية في النتائج المالية السنوية. وأشار ظاهر إلى أنه «منذ فترة كورونا وحتى قبل صدور قرار (المركزي)، قدمت بعض الشركات 50% خصماً على الحد الأدنى، بشكل مبالغ فيه، ما أدى إلى عودة ظاهرة (حرق الأسعار) وتسبب في خسائر كبيرة لها وفق النتائج المالية المعلنة»، مشدداً على أن «تدخل المصرف المركزي جاء في محله ليعيد الأسعار إلى المسار الصحيح، من الناحية الفنية والمالية، وينهي ظاهرة (حرق الأسعار) التي عانتها الشركات الملتزمة وتضرر منها المؤمن لهم عند وقوع الحوادث». يُشار إلى أن «الإمارات اليوم» نشرت في يوليو الماضي، تحقيقاً عن ممارسات تقوم بها شركات تتضمن بيع وثائق التأمين على المركبات بأقل من الحد الأدنى بنسبة 50%، متجاوزة بذلك نسب الخصم المقررة وفقاً للوثيقة الموحدة والمقدرة بنسبة تصل حتى 30% في حالات محددة. وأكد المتحدثون في التحقيق، أن هذه السياسة ستكبد القطاع بأكمله خسائر كبيرة تؤثر على قدرة الشركات على التغطية التأمينية والالتزام عند وقوع الحوادث، بسبب عدم كفاية التدفقات المالية لتغطية عمليات التشغيل في هذه الشركات، بجانب دفع المطالبات في موعدها المحدد. وخاطب المصرف المركزي، شركات التأمين العاملة بالسوق، الشهر الماضي بتعميم رقم (4075/2023)، جاء فيه: «ألغى المصرف المركزي، المادة (1- أولاً) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 17 لسنة 2020، بشأن السماح بمنح تخفيض لطالب التأمين (من الأفراد) ذوي السجل الخالي من الحوادث بنسبة 50% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، عند تجديد أو إصدار وثائق جديدة للفئات المحددة في القرار، وتعديل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات وفقاً لذلك». وأضاف «المركزي»، في تعميمه «أن تعريفة الأسعار الواردة في قرار مجلس الإدارة رقم 30 لسنة 2016 وتعديلاته الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار ضمن هذه الحدود والتخفيضات الأخرى المسموح بها حسب تعديلات النظام وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية، بما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم، وتبقى الشركة مسؤولة عن قراراتها وفقاً للأنظمة والتعديلات السارية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App