شهد منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 الذي انطلقت فعالياته في دبي، أمس، الإعلان عن اطلاق أول منصة بيانات موحدة على مستوى الدولة، خاصة بقطاع الأغذية، تضم جميع الجهات الفاعلة في القطاع من القطاع الحكومي والخاص، وجهات التمويل والتأمين. وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الجهات الفعالة على المنصة يتراوح عددها بين 200 و300 جهة وشركة عاملة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى الدولة من المصنعين والموردين وجهات التمويل والتأمين واللوجستيات، وغيرها من القطاعات. وأوضح لوتاه، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى في دبي، أمس، أن قطاع الأغذية يشكل أحد أبرز القطاعات في المساهمة بالناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، ويعد من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة، لاسيما بعد أزمة «كوفيد-19». ولفت لوتاه إلى أن منصة البيانات الاتحادية الموحدة لقطاع الأغذية في الإمارات، ستسهم في توفير البيانات الخاصة بقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، لاسيما المتعلقة بالاحتياجات الضرورية للدولة مثل السلع الاستراتيجية، كما ستكون مرآة للموردين والتجار، وغيرهم للتعرف على احتياجات الدولة الغذائية. حضر المنتدى الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعدد من مسؤولي غرفة تجارة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بمشاركة نحو 900 مشارك ومسؤول وخبير بقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة والمنطقة. من جهته، أشار أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، إلى الدور المتطور للمناطق الحرة في تعزيز الأمن الغذائي ودفع الاستدامة البيئية، مشيراً إلى إدارة وادي تكنولوجيا الغذاء، لسلسلة المأكولات والمشروبات بأكملها والتي تبدأ من مرحلة ما قبل الإنتاج والمعالجة والتعبئة والتوزيع وحتى إدارة النفايات، الأمر الذي عزز من دورنا في تمكين القطاع من خلال جمع جميع أصحاب المصلحة معاً للتعاون والسماح بإعداد منظم للقطاع، وبالنمو من خلال توفير بيئات مخصصة. بدوره، قال عبدلله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «موانئ دبي العالمية» - دول مجلس التعاون الخليجي، إنه في حين تلتزم «دي بي ورلد» بالعمل لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة للأغذية والمشروبات في المستقبل، فإن تركيزنا على تعزيز شراكاتنا الدولية لتنويع مناطق التوريد، وإنشاء بنية تحتية تتمحور حول الموانئ المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الأغذية والمشروبات الناشئة والشركات الزراعية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهد المنتدى جلسات عمل حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وإنشاء نظام غذائي مرن من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة في كلا البلدين.