وجّه عضو مجلس الأمة النائب مهند الساير سؤال برلماني إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الأستاد، عن دور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في المناطق السكنية والحرفية والخدمية والتجارية. وكان المرسوم رقم 134 لسنة 2023 قد صدر في 18 يوليو الماضي، نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وجاء نص الرسالة كالآتي: انتشرت في الآونة الأخيرة الكلاب الضالة في المناطق السكنية والحرفية والخدمية والتجارية، وبدأ عددها بالتزايد في ظل تقاعس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن أداء مهام عملها وعدم وجود خطة واضحة ورؤية لمعالجة المشكلة حتى باتت تُشكّل عن خطراً على صحة وأمن المجتمع، واللافت أن الهيئة أعلنت في إبريل 2023 عن تفعيل ممارسة جديدة ابتداءً من مارس 2023 لمدة سنة كخطة طوارئ مؤقته للحد من انتشار الكلاب الضالة ومعالجتها إلا أن المشكلة في تفاقم مستمر. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: صورة ضوئية عن عقد الشركة الممارسة. خطة الهيئة ورؤيتها والمشاريع ذات الصلة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة موضحاً فيها الفترات الزمنية إن وجدت. هل تقوم الهيئة بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان والفرق واللجان التطوعية ذات الاهتمام بجمع ورعاية الحيوانات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأعمال المشتركة. ما قيمة الميزانية المخصصة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة سنوياً؟ إحصائية بعدد البلاغات التي تم تلقيها خلال الثلاث السنوات الأخيرة على أن تكون موزعة لكل سنة على حدة. آلية تلقي البلاغات والإجراءات المتبعة فور تلقي البلاغ حتى معالجة المشكلة. هل يُجرى التعامل مع جميع البلاغات الواردة؟ ما مدى إمكانية معالجة الكلاب السائبة وتصديرها للخارج؟