أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» اليوم الأربعاء الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند معدله الأخير الذي أقره في يوليو الماضي والبالغ ما بين 5.25 و5.5 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى له في الولايات المتحدة منذ 22 عاما. وقال البنك في بيان عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة له والتي تتحكم بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية وتباطأت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة لكنها ظلت قوية وظل معدل البطالة منخفضا». ووسط عدة عوامل تؤدي لعدم اليقين أبرزها احتمال إغلاق الحكومة آخر سبتمبر الجاري وزيادة أسعار الطاقة والإضراب المستمر لعمال صناعة السيارات بالولايات المتحدة لفت البيان إلى أن التضخم «لا يزال مرتفعا» مؤكدا أن اللجنة «تلتزم بشدة» بإعادته إلى نسبة 2 بالمئة. كما أكد أن «النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن» مرجحا «أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم». وفي المقابل قال البيان إن «مدى هذه التأثيرات لا يزال غير مؤكد» مشددا على أن اللجنة «تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم». وجدد التأكيد على سعي اللجنة إلى «تحقيق أقصى قدر من التوظيف و(إعادة) التضخم (إلى) معدل 2 بالمئة على المدى الطويل» موضحا أنه «دعما لهذه الأهداف قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 5.25 إلى 5.5 بالمئة». وأبرز أن اللجنة «ستواصل تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية عند تحديد مدى التشديد الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة مع مرور الوقت» موضحا أنها ستأخذ في الاعتبار «التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتأثيرات والتطورات الاقتصادية والمالية». كما أنها «ستواصل تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقا». وأوضح البيان أن اللجنة ستواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية أثناء تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، مؤكدا أنها ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. كما ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار «مجموعة واسعة من المعلومات بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم والتطورات المالية والدولية». وفي سياق احتمال حدوث إغلاق حكومي وهو أحد العوامل المؤثرة على تقييم وضع الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب قال البيت الأبيض في بيان إن ما وصفه بأنه «فوضى الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب» يدفع باتجاه «إغلاق الحكومة» الحالي بسبب نفاد الأموال المخصصة للنفقات الفيدرالية آخر شهر سبتمبر الجاري في حال عدم التوصل لاتفاق بين الحزبين يحول دون ذلك. وشدد البيت الأبيض على أنه «بينما يتواجد الرئيس جو بايدن في نيويورك هذا الأسبوع لاستعراض القيادة العالمية لأمريكا على المسرح العالمي فإن الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب منشغلون بالفوضى ويسيرون ببلادنا نحو إغلاق حكومي من شأنه أن يضر بمجتمعاتنا واقتصادنا وأمننا القومي». وأضاف «يواصل الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب المطالبة بقائمة متهورة من المقترحات الحزبية كشرط لإبقاء الحكومة مفتوحة بدءا من تحقيق عزل خال من الأدلة لا يتفق بعضهم معهم (الجمهوريون)» بالإشارة إلى تحقيق عزل بايدن الذي أطلقه زعيم الأكثرية النيابية الأمريكية كيفن ماكارثي الثلاثاء الماضي. وأكد على أن الجمهوريين يريدون «إجراء تخفيضات مدمرة وعشوائية على سلامة الغذاء والتعليم وإنفاذ القانون والإسكان والصحة العامة ورعاية الأطفال» بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى «الفشل في توفير التمويل العاجل الذي طلبه الرئيس بايدن لدعم الكوارث والمجتمعات المتضررة ومكافحة الاتجار بالفنتانيل (المخدرات المصنعة) ودعم أوكرانيا وتوفير المساعدات الغذائية الحيوية للنساء الحوامل والمنجبات حديثا والأطفال الصغار وتجنب تعطيل عمليات الحركة الجوية لإدارة الطيران الفيدرالية». واعتبر أنه «إذا فشل الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب بخرق أجندتهم المتطرفة فإنهم يخططون لتفريغ إحباطهم على الشعب الأمريكي من خلال فرض إغلاق حكومي من شأنه أن يقوض اقتصادنا وأمننا القومي ويخلق حالة من عدم اليقين لا داعي لها للعائلات والشركات ولها عواقب وخيمة في جميع أنحاء البلاد».