عقدت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 2018، اجتماعها السابع، اليوم الأربعاء، برئاسة، هاشم القلاف، وكيل وزارة العدل، نائب رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الإعلام، التربية والنيابة العامة. وبحثت اللجنة عدد من المسائل الجوهرية المتعلقة بكيفية مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدولة الكويت، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الجهات الوطنية نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ونظام الإحالة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص. ووجه القلاف بضرورة إصدار عدد من التوصيات عن اللجنة وإنجازها في أقرب وقت ممكن، حرصاً على وضع دولة الكويت في مكانتها الحقيقة بين مصاف الدول المكافحة للجرائم والملتزمة بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية التي إنضمت إليها دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان لاسيما الإتجار بالأشخاص لتعارضه مع القيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي.