أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ أن بلادها انضمت إلى الدول ذات التفكير المماثل، بما في ذلك الشركاء في منطقة المحيط الهادئ، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة الموقعة على معاهدة التنوع البيولوجي التاريخية في أعالي البحار. وقالت وونغ في بيان "توفر المعاهدة حماية أقوى للمحيطات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك من خلال توفير آلية لإنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار وستلعب المعاهدة أيضًا دورًا مهمًا في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من المناطق الساحلية والبحرية في العالم بحلول عام 2030م". وأضاف البيان "كدليل على التزامنا بالمعاهدة، ستقدم أستراليا 3 ملايين دولار استرالي من خلال مكتب مفوض المحيط الهادئ على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم بلدان المحيط الهادئ في التوقيع والتصديق على المعاهدة".