نفت الحكومة اليمنية، ارتكاب القوات الحكومة والمقاومة الشعبية الموالية لها، أي تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك عقب عمليات التحرير التي تمت في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.   وأوضح، وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي في بيان أصدره اليوم بهذا الشأن، وبثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن عناصر إعلامية تابعة للمليشيا الانقلابية نشرت صورًا مفبركة وغير صحيحة، عن تصرفات خارج القانون تقول إنها من فعل المقاومة الشعبية بتعز.   وقال، "إن الدس الرخيص الذي قامت به عناصر إعلامية تابعة للمليشيا الانقلابية ونشرها لصور مفبركة وغير صحيحية والذهاب بها إلى جهات دبلوماسية ودولية على أساس أن تلك التصرفات من فعل المقاومة الشعبية بتعز ضد الميليشيا هو أمر غير صحيح ونفته كافة فصائل المقاومة بتعز".   وأكد المسوؤل اليمني، أن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يدركون أن انتصارهم في الجبهة الأخلاقية أهم من أي إنجاز عسكري على أرض الواقع، وأن تعز التي قاومت حصاراً قاتلاً والذي استمر لأكثر من 9 أشهر لن تسعى إلى أي عمليات انتقامية إجرامية ضد المليشيا الانقلابية التي احترفت القتل بحق المدنيين وفرضت الحصار المطبق عليهم".   كما أكد أهمية الانتصار الأخلاقي في معركة تحرير الوطن من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .. مشيرًا إلى أنه لا يمكن السماح بأي تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أي طرف كان.   وجدد وزير حقوق الإنسان اليمني، التأكيد أن المقاومة الشعبية في تعز لا يمكن أن تقبل بأي تصرفات خارج القانون أو الانزلاق لأي ردود وأفعال انتقامية، وأنها تؤكد على الحرية والمساواة وتتمسك بالسلام، وأن أي تصرفات فردية حدثت هي تحت المساءلة القانونية ولا يمكن السماح بها أو السكوت عنها.   وبين، أن الحكومة وجهت بسرعة العمل الفوري لكل المقاومين والفصائل السياسية بتعز من خلال مؤسسات الدولة وبقيادة محافظ المحافظة الذي عمل على جمع السلطة المحلية وباشروا العمل من خلال المؤسسات، وأن الجيش الوطني الشرعي هو من يتولى العمل العسكري ويلم شمل المقاومة الوطنية.