اعتبر وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب أن مشاركة بلاده في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» بـ «المهمة والضرورية جداً»، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصةً تاريخية لطرح مشكلة العراق في مواجهة التغيرات المناخية بشكل واضح أمام العالم والأمم المتحدة، مبيناً أن هناك رغبةً كبيرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر لطرح التحديات التي تواجه العراق الذي يعتمد على استقرار المياه في نهري دجلة والفرات. وقال ذياب، في حوار مع «الاتحاد»، إن «COP28» يشكل تظاهرة عالمية مهمة ستكون للعراق بصمة فيه، باعتباره من أهم الدول التي تعاني التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، موضحاً أن على دول العالم السعي لإنجاح هذه الفعالية التي تمنح الجميع خريطة طريق واضحة لتجاوز التغيرات المناخية. وبين الوزير العراقي أن مهمة وزارة الموارد المائية تكمن في تزويد العراقيين بإدارة متكاملة للموارد المائية في البلاد؛ لكونها المسؤولة عن هذا المورد الحيوي، مشيراً إلى أن الوزارة تكافح جاهدة لموازنة المتطلبات للحصول على المياه لأغراض الري والشرب والصناعة وتوليد الطاقة وتلبية المتطلبات البيئية بما فيها إعادة إنعاش الأنهار والأهوار. وقال: «مجالات الاهتمام بتحسين الموارد المائية تتضمن التشغيل والصيانة الأمثل لمنشآت السيطرة المائية ومحطات الضخ والإدارة الفعالة للمياه من خلال الحماية والتحسين الأمثل والبحث الشامل للمشاريع التي تأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات البيئية والمتطلبات المتنافسة والاحتياجات العامة». وتمثل السدود الـ 9 الكبيرة والسدات الـ 18 الضخمة ومحطات الضخ الـ 275 و140 مشروعاً لاستصلاح الأراضي التابعة للوزارة واحدة من أكثر الأنظمة المعقدة لتوزيع المياه في العالم. وبحسب الوزير عون ذياب، فإن «التغييرات المناخية لها أثر سلبي كبير على العراق وعلى نسبة الجفاف وقلة الأمطار، وهناك من يشكك بالتأثيرات المناخية، لكننا نؤكد أن حالات الجفاف الآن تمتد لأكثر من عام بعد أن كانت سابقاً تأتي عاماً ثم تعود عاماً أخرى رطبة أو معتدلة، والآن دخل الجفاف عامه الثالث وربما يمتد للرابع». وقال: «التغييرات المناخية التي تواجه العالم تواجه العراق أيضاً، وعلينا مواجهتها من خلال التعايش وكيفية التعامل مع الإجراءات العملية، وأن تبدأ الحكومة بتغيير اعتماداتها على الطاقة العبورية ومصادر النفط وإدخال الطاقة النظيفة كالشمس والرياح وتوليد الطاقة من السدود والخزانات». وأكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب قيام الوزارة بالعديد من المشاريع خلال العامين الماضيين، منها حفر الأنهار والقنوات المائية وإزالة الأعشاب الضارة، مشيراً إلى أن ذلك عملية مستدامة ومستمرة، وكذلك مشاريع استصلاح الأراضي. وقال: «حالياً نركز على كيفية التقليل من الهدر المائي، وتم إنشاء بعض المشاريع لهذا الغرض، منها إنشاء شبكة كاملة لتوزيع المياه بالأنابيب وتبطين الأنهر ودعم المزارعين، ومنحهم قروضاً لاستيراد أجهزة حديثة للري». وأعلن الوزير العراقي عن تفاؤله في مواجهة مشكلة الجفاف، في الوقت ذاته الذي أعلن فيه عن نقل المياه من البحيرات إلى نهر الفرات بشكل غير تقليدي لتعزيز مياه النهر واستعادة حيويته بعد أن تناقص مستوى المياه إلى مستوى لافت. وقال إن الوزارة تعمل على إبقاء مياه الأهوار بشكل طبيعي لأنها تعد محمية ومكاناً تاريخياً مهماً.