مباشر – إيمان غالي: ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية أغسطس/آب 2023 بنسبة 3.93% على أساس سنوي تقدر بـ557 مليون دينار (1.808 مليار دولار)، مدعومة بنمو عاملين. سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في الشهر الماضي 14.739 مليار دينار (47.854 مليار دولار)، مقابل 14.182 مليار دينار (46.045 مليار دولار) في أغسطس/آب 2022، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس. وقياسياً بمستواه في شهر يوليو/تموز 2023 البالغ 14.708 مليار دينار، فقد نمت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنحو 0.21%. يُشار إلى أن تلك الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليار دولار، وتعد خامس أكبر أصول يملكها صندوق سيادي على مستوى العالم. وتعد الاحتياطيات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة. دعم الأداء السنوي لاحتياطي الكويت عاملان أولهما بند العملة الأجنبية وودائع في الخارج المرتفع بواقع 4.47% عند 13.09 مليار دينار في أغسطس/آب 2023، مقابل 12.53 مليار دينار في الشهر المماثل من العام السابق، مع نموه شهرياً 0.23%. وتمثل العامل الثاني للنمو في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق الذي بلغ في الشهر السابق 244.9 مليون دينار، بزيادة 4.48% مقابل مستواها في أغسطس/آب الماضي البالغ 234.4 مليون دينار، علماً بأنه استقر شهرياً. يُذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي. وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية. كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار. وفي المقابل انخفض بند حقوق السحب الخاصة في أغسطس/آب الماضي بنحو 1.49% عند 1.32 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 1.34 مليار دينار. وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "الخليج للتأمين": تعديل مادتين بالنظام الأساسي ودعوة العمومية للتصويت 18 أكتوبر.. الحكم في دعوى "مواشي" ضد مسؤولين بـ"التجارة" تعيين عامر العجمي بمنصب الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية