طابور الطعام المجاني في هذا الملجأ للمشردين في باريس.. وبحسب تقديرات الجمعيات الخيرية لتقديم الغذاء فإن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص في فرنسا يعتمدون بشكل أو بآخر على المساعدات الغذائية. وفي الوقت نفسه، تجد المطاعم ومحلات المواد الغذائية والأسر الفرنسية ترمي أطنان من المنتجات الغذائية الصالحة للأكل في سلة المهملات كل عام.. الشيء الذي دفع البعض لوصف المشهد الشائع جدا بالمحزن. المشردون يفتشون في سلة المهملات بحثا عن شيء للأكل. حاولت بعض الأسواق والمحلات التجارية مواجهة هذه الظاهرة. ولكن هذا الشيء على وشك التغيير، فهناك قانون جديد يفرض على المحلات الكبيرة عقد صفقات مع البنوك الغذائية المحلية للتبرع بالمواد الغذائية غير المباعة للمساعدة في إطعام المحتاجين. المراسل: "تشير التقديرات إلى أن الفرنسيين يتخلصون مما يقرب من سبعة ملايين طن من الأغذية كل عام.. نحو 700 ألف طن منها عن طريق الأسواق ومتاجر الأغذية التي تتخلص من المواد الغذائية قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها. ولكن ذلك لا يعني أنها فسدت فهي لا تزال وآمنة صالحة للأكل". أحد أكبر المتاجر الغذائية، الذي خاض معارك ضد فضلات الطعام لسنوات، رحب بالقانون الجديد، خاصة مع وجود عواقب قانونية لعدم التبرع بالمواد الغذائية غير المباعة. برتراند سويديرسكي/ كارفور: "عندما يتبقى لديك على سبيل المثال 20 يوما لبيع منتج ما ولم يبع المنتج خلال 15 يوم فيمكنك القيام بتخفيض سعره وتقديم عرض لعملائك و قبل انتهاء تاريخ صلاحية المنتج بيومين ما عليك فعله هو التبرع به بحيث يكون آمناً للأكل، لأنه لن يسمح ببيعه بعد انتهاء تاريخ صلاحيته". بالنسبة لبنوك الغذاء فهم يتوقعون زيادة تقدر بـ 15 بالمائة في مخزونهم من المواد الغذائية، والسبب يعود للقانون الجديد والذي يقترب كثيرا من التدشين الكبير. جاك بايليت/ رئيس بنوك الغذاء في فرنسا: "هذا القانون سيزيد الكمية ولكن الأهم أيضا هو الجودة والتنوع، ونحن حاليا في فترة من التوازن الغذائي، وفي وقت العجز نواجه شحاً في اللحوم والفاكهة والخضراوات، ونحن نأمل مستقبلا أن يساعد ذلك في حل مشكلة عجز المنتجات". يود بايليت وآخرون رؤية القانون الفرنسي يتكرر عبر الاتحاد الأوروبي، ولكنه يقول إن أكبر المبذرين للمواد الغذائية لا يزال هم الأفراد والأسر والذين يمثلون ما يقرب من نسبة 70 بالمائة من المواد المعطوبة أو المنتهية فعليا وهذا ما يجري هدره إلى الآن. وحسب تقديرات بايليت فإن القانون الجديد سيسمح للجمعيات الخيرية بتوفير 10 ملايين وجبة غذائية إضافية كل عام تعطى للمحتاجين في فرنسا.