(أ ف ب) - تظاهر آلاف اللبنانيين في بيروت السبت تحت شعار "الانذار الأخير" الموجه إلى الحكومة لعدم توصلها إلى حل لأزمة النفايات المنتشرة في محيط بيروت منذ ثمانية أشهر، وحذروا من نيتهم شل الحركة في البلاد الاثنين. وتزامنت التظاهرة مع جلسة للحكومة اللبنانية اتخذت طابعاً حاسماً في مسعى لإيجاد حل نهائي لأزمة النفايات. وسبق أن فشلت مبادرات عدة للحكومة لحل الأزمة سواء عبر إقامة مطامر جديدة أو ترحيل النفايات إلى خارج البلاد أو الاعتماد على المحارق. فتلك الحلول لاقت اعتراض المجتمع المدني والجمعيات البيئية خشية الأضرار البيئية الناتجة منها. وكانت حملة "طلعت ريحتكم" المدنية، إحدى المجموعات التي نظمت احتجاجات ضد أزمة النفايات خلال الصيف، نشرت قبل أيام شريط فيديو فاضحاً يظهر جبالاً من النفايات مكومة على الطرق وعند الشواطئ وبين الاشجار في بيروت ومحيطها. ودعت اللبنانيين إلى المشاركة في تظاهرة السبت بعنوان "الانذار الأخير". ولبى أكثر من ثلاثة آلاف شخص الدعوة، وتظاهروا في وسط بيروت. وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بـ"اسقاط الحكومة"، وهتفوا "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ثورة ثورة" و"يسقط يسقط حكم الازعر". وارتدى البعض قمصاناً كتب عليها "حكومة الزبالة". وأعلن المنظمون للتظاهرة في بيان أن "الانذار انتهى، ودخلنا مرحلة جديدة، ويوم الاثنين سنشل الحركة في البلاد". وقال أحد المنظمين أثناء قراءته للبيان "أفضل لنا أن نضحي بعملنا يومين على أن نضحي بحياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا". ويشهد لبنان أزمة نفايات مستمرة منذ يوليو 2015 نتجت عن إقفال مطمر رئيسي كانت تنقل إليه النفايات جنوب بيروت. ويتهم ناشطون الطبقة السياسية في لبنان بأنها تتعمد تأخير التوصل إلى حل للأزمة كونها تبحث عما يتيح لها تقاسم العائدات المالية لأي خطة لجمع النفايات ومعالجتها. وعمدت الحكومة منذ بدء الأزمة إلى جمع النفايات المنتشرة في شوارع بيروت وضواحيها ورميها في مكبات عشوائية تحولت مع مرور الوقت إلى جبال تزنر العاصمة والضواحي. ودفعت هذه الأزمة عشرات الآلاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول إلى الشارع بشكل غير مسبوق خلال الصيف بعدما تكدست النفايات في الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي. وتدرجت مطالب المتظاهرين في بيروت من حل أزمة النفايات إلى الاحتجاج على الفساد في مؤسسات الدولة وأداء الطبقة السياسية في لبنان. ويشهد لبنان أزمة سياسية ضاعفها النزاع السوري، تنعكس شللاً على المؤسسات، إذ لم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من انتخاب رئيس للبلاد.