يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعه المرتقب الذي تبحث خلاله لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيتها. وبحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز الإثنين الماضي، فإنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم. الاجتماع الذي ينعقد اليوم الخميس، هو السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال 2023، بعد رفع الفائدة بمعدل 1100 نقطة أساس منذ بداية دورة التشديد النقدي في مارس/آذار 2022. 5 اجتماعات سابقة في الثاني من فبراير/شباط الماضي، اجتمع البنك المركزي للمرة الأولى في 2023، والذي أسفر عن الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%. وكان اجتماع البنك المركزي الثاني في 30 مارس/آذار الماضي، وانتهى برفع سعر الفائدة 2%، وتقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%. وفي 18 مايو/أيار الماضي اجتمع البنك المركزي للمرة الثالثة، وقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%. وجاء اجتماع البنك المركزي الرابع خلال هذا العام في 22 يونيو/حزيران الماضي، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب. وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي انعقد 3 أغسطس/آب تقرر رفع سعر الفائدة 1%؛ ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.