أبقى بنك إنجلترا، اليوم الخميس، أسعار الفائدة عند 5.25 % في أعقاب التباطؤ المفاجئ للتضخم في المملكة المتحدة وبعد يوم واحد من قرار مماثل لبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.     وجاء قرار بنك إنجلترا بتجميد تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عاما بعد رفعها 14 مرة متتالية عقب ارتفاع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عقود. وقال البنك في محضر اجتماعه الدوري الأخير للسياسة النقدية: "ستكون هناك حاجة لتشديد إضافي للسياسة النقدية في حال وجود دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة".  وجاء قرار عدم رفع تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ ديسمبر 2021 بعد تصويت 5 من مسؤولي صنع القرار الـ 9 بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، لصالح التجميد. وأظهرت بيانات الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا انخفض إلى 6.7 % الشهر الماضي من 6.8 % في يوليو.  وذلك أدنى مستوى منذ فبراير 2022 وقد أربك التوقعات بتسارع النمو إلى 7.1 % على وقع ارتفاع أسعار الطاقة.  وفي محاولة لتهدئة الأسعار، بدأ بنك إنجلترا في رفع سعر الفائدة الرئيسي من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في نهاية 2021، عندما بدأ التضخم في الارتفاع مع خروج الاقتصادات ببطء من تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة. وفرضت إجراءات تشديد نقدي جديدة مع ارتفاع التضخم العالمي بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل كبير.