بغداد (الاتحاد، وكالات) اتجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمزيد من التصعيد من خلال توجيه أنصاره بصفة خاصة، ودعوته العراقيين عامة بدءاً من الجمعة، إلى أن إطلاق اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة حتى انتهاء مهلة الـ45 يوماً التي حددها لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات و تشكيل حكومة «تكنوقراط» لمحاربة الفساد. وقال الصدر في بيان أصدره مكتبه «أوجه ندائي التاريخي هذا لكل عراقي شريف» من أجل «بدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات السلمية الشعبية... مرحلة تقومون بها بالاعتصام أمام البوابات الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة أعني 45 يوماً». وأمهل الصدر رئيس الحكومة في 13 فبراير الماضي، 45 يوماً لإجراء إصلاحات حكومية، ويفترض أن تنتهي بعد 10 أيام على بدء الاعتصام الجمعة المقبل. ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة للبلاد منذ 13 عاماً، واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الأحزاب الكبرى. وتقع المنطقة الخضراء الشديدة التحصين على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، وتضم مقار الحكومة وعدد اً من السفارات الأجنبية، أبرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال الصدر «استعدوا ونظموا أموركم من أجل إقامة خيم الاعتصام السلمي فهذا يومكم لاجتثاث الفساد والمفسدين من جذورهم وتخليص الوطن من تلك الشرذمة الضالة المضلة». وأضاف «عليكم الرجوع في ذلك إلى اللجنة المنظمة لذلك، الاعتصام الوطني السلمي وليبدأ من الجمعة القادمة بتوفيق من الله وبإسناد من الشعب». وتظاهر عشرات الآلاف من اتباع التيار أمس الأول وسط بغداد للمطالبة بإصلاحات حكومية جوهرية ومحاربة الفساد، وذلك للجمعة الثالث منذ انطلاق موجة الاحتجاجات. وكان من المقرر أن تقام تظاهرات أمس الأول، أمام أبواب المنطقة الخضراء، لكن الصدر تراجع قبل ساعات وحول مسارها إلى ساحة التحرير، بعد أن قدم رئيس الوزراء ليل الخميس الجمعة وثيقة الإصلاح الحكومي التي تضم معايير اختيار وزراء تكنوقراط. من جانب آخر، كشف مصدر مطلع أمس، أن 5 وزراء ضمن التشكيلة الحالية سيواصلون مهامهم ضمن كابينة العبادي الجديدة. وأوضح المصدر نفسه، أن الوزراء الذين سيواصلون مهامهم مع تغيير حقائبهم، هم كل من وزير التعليم والكهرباء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، بينما يبقى وزيرا النفط والدفاع في مواقعهما. ووعد العبادي بتقديم التشكيلة الوزارية خلال الفترة القليلة المقبلة ليصوت البرلمان عليها. من جهتها، اعتبرت «مبادرة المجتمع المدني العراقي لمراقبة وتقييم أداء الإصلاحات» خطوة العبادي بتكليف الكتل السياسية ترشيح الوزراء ضمن الحكومة المرتقبة وفق برنامج الإصلاحات الحكومي، «خطوة غير موفقة»، وأنها بعيدة كل البعد عن برنامج الإصلاحات.