عقدت غرفة تجارة دبي، أمس الاجتماع الفصلي الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال للعام 2023، حيث استعرضت الغرفة المشهد الاقتصادي وآفاق النمو، وعرضت خططها ومبادراتها المتنوعة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية. وتناولت الغرفة خلال الاجتماع الذي شاركت فيه مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، الجهود المتنوعة والبرامج المختلفة والفعاليات التي تنظمها لدعم مجموعات ومجالس الأعمال، وآخرها اختتام الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال، وتنظيم سلسلة من الفعاليات الافتراضية لتعزيز تواجدها الرقمي وحلولها الذكية ودعم أمنها السيبراني في وجه التحديات المتزايدة. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تشكل مجموعات ومجالس الأعمال جزءاً أساسياً من منظومة مجتمع الأعمال، وركيزة في جهودنا لخلق بيئة أعمال عالمية في دبي، تتميز باحتضانها ودعمها للابتكار والإبداع وتحفيزها لريادة الأعمال في القطاع الخاص. ويتمثل دورنا في مد جسور التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، والعمل على تحسين سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وتعزيز مرونة اقتصادها. وأضاف: حريصون على دعم مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم المتغيرة إيماناً منا بأهمية الشراكة معهم من أجل خدمة المصالح المشتركة، حيث نقدر مساهمتهم القيّمة في دعم مسيرة التنمية بالإمارة». وتم كذلك خلال اللقاء استعراض جهود الغرفة في دعم المنظومة التشريعية والقانونية بالإمارة، ومساعدة مجموعات ومجالس الأعمال على إيصال صوتهم وتوصياتهم ومرئياتهم إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل تعزيز تنافسية قطاعاتهم الاقتصادية ومجالات عملهم. وشهد اللقاء استعراض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تعرّف الحاضرون على النظام وآلياته. ويعتبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد التشريعات الرائدة للدولة في مجال سوق العمل على المستوى العالمي، ويستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلا عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة. وقدمت شركة EY Law MENA عرضاً تعريفياً خلال الاجتماع حول قانون العمل في الدولة، والتحديات التي تواجه الشركات، والحلول الأمثل لمواجهة هذه التحديات. تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في اقتصاد دبي ومنظومة ممارسة الأعمال، وهي تضمن تمثيل جميع قطاعات الأعمال وجنسيات المستثمرين على التوالي، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، وتدعم معالجة مسائل السياسات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثلها.