النيجر تحتجز وزراء من عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة

  • 9/22/2023
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس المخلوع، محمد بازوم، في السجن بتهم «التآمر والخيانة»، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. فيما رفع بازوم أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه. وفي التفاصيل، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن مصدر عسكري مطلع، قوله أمس، إن «الوزراء السابقين للداخلية، حمادو أدامو سولي، والنفط، ساني محمدو إيسوفو، والمال، أحمد جيدود، تم القبض عليهم ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال». اتهامات وأضاف المصدر أن «الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة». يأتي ذلك، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم «لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية». وجاء في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبدالرحمن، أنه «تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة». ولفت البيان إلى أن «اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني». دعوى   في السياق، رفع الرئيس المخلوع، بازوم، دعوى أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، يطالب خلالها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، بحسب ما أعلن محاميه أول من أمس. وصرح المحامي السنغالي، سيدو دياني، لـ«فرانس برس»، أن موكله بازوم يطالب في دعواه «بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026». وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل، التابعة لـ«إيكواس» يوم 18 سبتمبر الجاري، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال بازوم، وزوجته عزيزة، وابنه سالم، «تعسفياً»، و«انتهاك حرية تنقلهم». وبحسب المحامي، فإن بازوم، وزوجته، وابنه، المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب «هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان». عدالة   وأكّد المحامي أن لموكليه «الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم». وأضاف: إنه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكله «فإن دولة النيجر ملزمة قانونياً بتنفيذ القرار». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :