رفع البنك المركزي التركي أمس معدل الفائدة الرئيس إلى أعلى مستوياته في 20 عاما إلى 30 في المائة لمحاربة التضخم الجامح. وقال البنك: إنه قرر رفع نسبة الفائدة بخمس نقاط مئوية لـ"إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار". وأضاف في بيان أن "التضخم فاق التوقعات ليوليو وأغسطس، معتبرا أن التضخم سيبقى قريبا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات". وسجلت تركيا تسارعا في التضخم خلال أغسطس الماضي، إذ لامس نسبة 60 في المائة على فترة عام. ويعتقد المحللون أن السياسات السابقة ساعدت على إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85 في المائة العام الماضي. وكان الرئيس التركي يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون: إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار من طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد بعد أن كاد أن يخسر انتخابات مايو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا. وارتفع سعر الفائدة من 8.5 في المائة عندما أعيد انتخاب الرئيس أردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين. وأشار أردوغان بوضوح مطلع الشهر إلى دعمه رفع أسعار الفائدة و"السياسة النقدية المتشددة". ويواجه الاقتصاد التركي تحديات متزايدة في الوقت الحاضر نتيجة العوامل العالمية والإقليمية التي تؤثر في الأسواق والأعمال التجارية، بحسب محللين. كما تواجه تركيا تحديات في العلاقات مع بعض الدول الكبرى، مثل: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا يمكن أن يؤثر في الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية أيضا. وأثرت جائحة كورونا، بشكل كبير في الاقتصاد التركي، ما أدى إلى انكماش اقتصادي وتراجع في النمو الاقتصادي، بحسب خبراء اقتصاديين. ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لـ2023، من 3.6 في المائة إلى 4.3 في المائة. جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية المؤقتة لسبتمبر الجاري، وفي المقابل خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي العام المقبل من 3.7 إلى 2.6 في المائة، فيما توقعت ارتفاع التضخم خلال 2023، من 44.8 إلى 52.1 في المائة. وحول العام المقبل 2024، توقعت المنظمة أن يتراجع التضخم إلى مستوى 39.2 في المائة. وعن توقعات المنظمة لنمو الاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى احتمال تحقيق الاقتصاد العالمي نموا قدره 3 في المائة خلال 2023، والانخفاض في العام المقبل إلى 2.7 في المائة.